المشاركات
في الجريمة الرسمية المنظمة أو العنف العقائدي
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي - تونس
القمع والمحاصصة لا يشكلان في الواقع سوى الجانب الماديّ أو الإجرائي في منظومة الإستبداد والتي تستند إلى رؤى ومفاهيم عقائدية تشكل الأساس الأيديولوجي للجريمة الرسمية المنظمة.
ولعله من المفيد إدراك الخصوصية المستمدة من تاريخ الإستبداد الحديث. بتونس فقد يفاجأ القارئ بقولنا أن الدستور أو "العهد" أو "الإتفاقات" لم تبرم بين سلطة بورقيبة وبقية قوى المجتمع إذ لم يكن دستور1959 "عقدا اجتماعيا" بالمعنى المتداول في الدول الليبرالية وإنما كان أول بناء في الديكور المؤسساتي للسلطة الجديدة بما جعل الصورة تعكس عقدا بدون متعاقدين بعد أن صفت السلطة المحلية الجديدة كافة خصومها السياسيين من اليوسفيين وأنصارهم مستعينة في ذلك بأجهزة الإستعمار القمعية من جيش وبوليس وجندرمة.
مقابل ذلك يمكن القول أن "الإتفاقية" أو "المعاهدة" تمت والتي أطلق عليها تحديدا "بروتوكولا" والذي يعرف اصطلاحا بكونه معاهدة أو اتفاقا يتمم اتفاقا سابقا(1) بين السلطة الجديدة التي يرمز إليها بورقيبة ومجموعته من جهة وسلطة الإستعمار.المقصود بذلك بروتوكول 1 جوان 1955 والذي أعطى ملامحها كسلطة لها التزامات سياسية ثقافية واقتصادية حيال القوة المعاقدة وهي فرنسا التي اختارت الشق السياسي القادر على حماية مصالحها ثم ساهمت فعليا في فرضه ودعمه وترجيحه كفته (النزاع اليوسفي - البورقيبي).
فاختيار فرنسا للشريك بورقيبة من الطيف الوطني الذي كان يضم الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري (القديم) والزيتونيين وأنصار سيدي المنصف باي ليكون المفاوض في شروط قيام السلطة الجديدة والتي تمت تحت شعار "الإستقلال في ظل التبعية"(2) L'indépendance dans l'interdépendance، قد طبع تلك السلطة بكون أساس التزاماتها ليس نحو الشعب الممثل في تيارات سياسية أو اجتماعية بقدر ما هو التزام دولي يحدد إطاره في اتفاقية دولية أو أخرى.
لذلك لم يجد بورقيبة بعد استلامه مقاليد السلطة من المقيم العام قوة سياسية وطنية يفاوضها ويحدد ضوابط إدارة الشأن العام ضمن وثيقة ملزمة للأطراف المشاركة فيها- عدى الإتحاد العام التونسي للشغل الذي دعم بورقيبة في نزاعه من ابن يوسف- والذي عرض مشروعه الإقتصادي الذي أصبح فيما بعد يسمى بالإشتراكية الدستورية.
فالمحصل مما تقدم عرضه أن الملامح التي تطلعت بها السلطة الجديدة والتي أصبحت محددة لدورها ووظيفتها تتلخص في ما يلي:
أولا- أنها سلطة لا تتقيد بقانون داخلي حتى القوانين التي تضعها هي نفسها (دستور أو قانون عادي) والتي لم تكن تعكس ميزان قوى داخليا بقدر ما تتقيد وتنضبط للإلتزامات الدولية- بما يجعلها تشتغل خارج القانون.
ثانيا- أنها أبقت على الإرث الإستعماري من المفاهيم التي كانت تحكم الإدارة الإستعمارية في علاقتها مع من كان يطلق عليهم السكان المحليون (indigènes) وفي هذا الجانب تكمن الخطورة أي في تطبّع الكيان السلطوي الجديد برؤى ومفاهيم قامت عليها الإدارة السابقة خاصّة وقد كانت النخبة الجديدة الحاكمة تعتبره وجها من أوجه الحداثة والأخذ بمقوماتها(3).
ثالثا- أنها سلطة إدارية وليست سياسية وهي بالضرورة كذلك إذ قامت على نقض عهد الطيف الوطني الذي كان عقد مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 والذي كان أبرز مقرراته المطالبة بالإستقلال التام، وإذ استبدله بورقيبة بمقولة (4) "التفاهم مع فرنسا" أي الأخذ بنظام التسوية التي أسماها "المرحلية" ضمن الخيارات الكبرى للشريك الإستعماري بتحاشي القطيعة معه وتحقيق الإنتقال السلس للسلطة.
ولم يكن انقلاب07/11/1987 الذي قاده الجنرال بن علي ليغير من الأمر شيئا لإتصاله كما أسلفنا بطباع "السلطة الجديدة" وحتى ما سعى إليه في إبرام عهد داخلي أطلق عليها "الميثاق الوطني" وهو في حد ذاته دليل على اقتناع أطرافه بأن لا وجود لدستور إلا على الورق، وإلاّ فما المعنى من اللجوء إلى إبرام ميثاق وطني؟ غير أنه سرعان ما أجهض ذلك المسعى بلجوء السلطة المنقلبة إلى حملة قمعية واسعة ضد الإسلاميين الذين كانوا يشكلون القوة "المعارضة" الرئيسية ثم توسيعها لتشمل تشكيلا يساريا (POCT) (الحزب العمالي الشيوعي) وبعض رموز الحركة الحقوقية.
ويؤخذ مما تقدم أنّ لا وجود لضابط شرعي للنهج القمعي في ظل انعدام قوى وطنية قادرة على تفعيل آليات قضائية بغاية فرض احترام القواعد التي تعكس عقدا اجتماعيا بينها أو اللجوء إلى وسائل ضغط جماهيرية(مظاهرات، اعتصامات إلخ...).
بل أنّ الأدهى من ذلك هو أن القمع الذي يتخذ شكل الأعمال الإجرائية إنما يستند إلى رؤى وتصورات أيديولوجية تتصل بنمط العلاقة "بين ما سك السلطة والشعب. إذ أنّ النظر فيها يفضي إلى القول بأنّ الأجهزة القمعية الموروثة عن الحقبة الإستعمارية- بقيت تشتغل بعد ما سمي بالإستقلال وفق ذات الرؤى القائمة على اعتبار المواطن مصدر خطر وتوجس السلطة وأنّه لا بدّ من معالجة تلك العلاقة المتأزمة بشحنات من التخويف والترويع ضمانا لبقائها واستمرار هيمنتها".
ولعل في استعراض بعض خصائص القمع الذي انتهجته سلطة انقلاب 7 نوفمبر ما يؤدي هذا الرأي.
الخاصية الأولى: القمع الإستباقي:
لجأت سلطة 7 نوفمبر إلى القمع قصد إجهاض ليس فقط تكوين تيار عقائدي وإنما مجرد اجتماع لمجموعة حقوقية أو مظاهرة احتجاج أو تجمع أو غيرها من النضالات. وهذا الإستباق إنما تكريس نظرة قوامها أن العلاقة بين السلطة والمجموعات التي تعالج تحركاتها ونضالاتها على ذلك النحو هي علاقة عدائية تقتضي فيها المبادرة والمبادأة بالتصدي قبل حصول الحدث ذاته، بما جعل الفلسفة القمعية تخرج عن القاعدة وعن المألوف بما يقتضيه من معالجة ظاهرة إجرامية تمت وحصل بموجبها اعتداء على القانون.
ووفق هذا المنظور فإن وظيفة القمع لم يعد القصد منها معالجة أعمال مادية بقدر ما أصبحت تتصدى لنوايا مطلوب منع تشكلها في الواقع عبر محاولة أو عمل تام بما يجعل القمع إجراء عمليا وماديا يعكس عقيدة وأيديولوجيا تفقده مبرراته الشرعية التي تقتضي ألا يكون العقاب إلا بعد الحصول المادي للجرم.
الخاصية الثانية: قمع متعدد الأشكال:
كون القمع توظف في ممارسته أجهزة "الدولة /الإدارة" التي يشكل نواتها الصلبة البوليس السياسي، فإن مظاهره تتعدّد خاصّة وأن القمع هو قرار ممركز في أعلى هرم السلطة وهو مخطط له على ضوء المعلومات التي يوفرها جهاز الإستعلامات. فالمستهدف لا يطاله شكل واحد من القمع وإنما عدة أشكال فتكون البداية مجلس التأديب قصد فصله من وظيفة ثم يأتي دور البوليس ليحرمه جواز السفر، وحتى من بطاقة الهوية، ثم يأتي دور البلدية لتحرمه من رخصة البناء، ثم يأتي دور البوليس ليلفق له جريمة ثم يأتي دور القضاء ليصدر حكمه طبق التعليمات التي يتلقاها من وزارة العدل أنه القمع المخطط له طبق المعطيات الخاصة لكل مقموع، إذ المطلوب هو الإيقاع به وسجنه أو إحكام الحصار حوله وهرسلته من طرف مصالح الجباية ومصالح التغطية الإجتماعية ومحاصرة مكان عمله إذا كان ممن ينتمي إلى المهن الحرة إلى الإعتداء على ممتلكاته بالسرقة أو الإعطاب وغير ذلك مما يطول التفصيل فيه.
الخاصيّة الثالثة: العمل على أن يكون القمع غير مشاهد:
تحرص السلطة على ممارسة أشكال القمع الرهيب في أماكن غائبة عن الأنظار - مراكز- دهاليز- وعند تسرب المعلومة عنها تحاول إنكارها عبر من تجندهم من أشباه الصحفيين والمثقفين والموالين لها ويتدرّج هذا الأمر عبر أشكال وسيطة في صيغة الإختطاف من البيت أو بالشارع وتزوير تاريخ المحاضر إلى الإخراج القضائي الذي يحاول أن يقدم القمع المدبّر والكيدي على أنه صورة من صور خوف القانون تعهد بها القضاء!.
وما سعي السلطة في هذا الإتجاه من التعتيم والإنكار إلاّ استجابة لما تسميه "الصورة" و"السمعة" التي لا بدّ أن يحافظ عليها بلد يعتمد في موارده بصورة هامة على السياحة يضاف لذلك تورطها في اعتماد "خطاب التعددية وحقوق الإنسان".
الخاصية الرابعة: اعتماد المعيار الخارجي في تفاوت شدة القمع وأشكاله:
تتفاوت شدة القمع من خلال الأشكال المعتمدة حسب الإنتماء العقائدي أو السياسي لكن ما يتعين ملاحظته هو أن المعيار المعتمد في ذلك إنما هو معيار الدول الغربية الصديقة أو الحليفة- فالسلفي يعذب ويعتقل ويحاكم بأشد العقوبات على الهوية العقائدية. لا غير- ثم يأتي "النهضويون" ثم "اليسار والحقوقيون" في الترتيب وفق معيار الخطورة على النظام.
وهذا الواقع إنمّا يفسّر ليس بما تشعر به السلطة من تهديد فعلي في وجودها من هذا الفريق أو ذاك وإنما أيضا بعوامل تاريخية تناولناها في مقدمة هذا المقال جعلت منها سلطة إدارية تعوزها الإستراتيجية الخاصة بها وبالتالي تحديد العدو الإستراتيجي- الذي تتصدى له
لذلك فهي تقدر الخطر من زاوية مصلحتها في علاقتها بالغرب وما تجنيه من دعم ما لي وسياسي تحوّل إلى ما يشبه الريع الدولي- وما تعاملها مع أسمته "الحركة السلفية" تعامل الشركة الأمنية عبر ارتكاب فظاعات في حقهم من تعذيب وإعتداء على أموالهم والتنكيل بهم في السجون وإنزال أقصى العقوبات بهم إلاّ سعيا منهما لشرعنة قمعها الشامل لجميع القوى التي يفرزها المجتمع عبر البحث عن مسوغات دولية توفر لها الغطاء المطلوب وذلك بغية إطلاق يدها في القمع المنهجي.
الخاصية الخامسة: توسيع مجال أذى القمع:
كثيرا ما يكون المقصود بالقمع ليس الذي الواقع تتبعه أو الجاري محاصرته بل يتجاوزه ليشمل أفراد عائلته الذين يصبحون هدفا لشتى أنواع المضايقة والتنكيل وحتى التتبع مثل ما جرى لبعض أهالي المحكومين من حركة النهضة والذين حوكموا من أجل الإنتماء بعد أن اعتبرت المحاكم أن المساعدة المادية لأفراد من عائلة الضحية قرينة على الانتماء إلى الحركة المذكورة كما جرى تضييق سبل ارتزاق أقارب ضحية القمع فيما يعد من قبيل العقوبة الجماعية. إضافة إلى ذلك فرض المشرع على القضاء إصدار عقوبة تكميلية يخضع لها الضحية بعد قضاء عقوبة السجن وهو ما ينقله إلى وضع يتعذر فيه العمل والتنقل ومعالجة آثار السجن- فينقل من سجن إلى آخر قد يكون أشد عليه بالنظر إلى الضغوط الإجتماعية التي تمارس عليها وهو في ذلك الوضع من حاجات عائلته التي يعجز عن توفيرها.
ويتحصل مما تقدم أن بقدر حرص السلطة على عدم تسرب المعلومة حول القمع للخارج بقدر حرصها على أن تلقى الرواج الداخلي بما يحدث آثارا ردعية لدى من يبلغهم تفاصيله.
الخاصية السادسة: القمع يرعى الفساد:
من نتائج القمع المبكرة نمو ظاهرة الفساد التي ترعرعت في ظل انعدام قضاء يبسط سلطة القانون وصحافة تكشف الحقيقة وتتناول مظاهره ثم استشرت حتى أصبح من وظيفة القمع رعاية الفساد والمحافظة عليه وحماية رموزه ومقترفيه من كل مساءلة أو عقاب، واستبيح المال العام وأصبحت الجرائم القمرقية والصرفية طريقا لإثراء دوائر رأس هرم السلطة بشكل فاحش وسريع، وتوسعت الظاهرة لتشمل العاملين بالأجهزة وعدة قطاعات من الشعب. شاع الإرشاء والإرتشاء وتورطت فيها جموع متزايدة حتى أصبح ينظر إليها كونها من ضرورات المعاملات.
وكان لإستشراء الظاهرة المقيتة خاصّة بين ما يسمى بالنخب أن ضعف رد فعل المجتمع في التصدي لها. وأصبح بذلك الفساد - وبطريق محاصصة المال العام- بدوره عاملا موضوعيا مناسبا لإستمرار القمع ودوامه - بعد أن تبيّأ داخل المجتمع- وما شاهدناه هو أن "سياسة" السلطة التي اختزلت في المزاوجة بين القمع والمحاصصة جعلت غالبية النخبة تختار الفوز بنصيب من المال العام بديلا عن التصدي للقمع الذي يعرضها لشتى أنواع المحاصرة والتجويع والتنكيل.
الخاصية السابعة: قمع لا ينقطع:
ما ميّز القمع الذي مارسته السلطة منذ تنفيذها لإنقلاب 7 نوفمبر 1987 هو أنه استمر دون انقطاع إلى ما يقارب العشريتين كاملتين في شكل حملات متواصلة لم يتخللها فترات انفراج أو تهدئة- إذ مازال العديد من ضحايا الحملة القمعية التي استهدفت حركة النهضة رهيني السجن إلى اليوم، بالرغم من انشغال السلطة في حملة ثانية ضد الشباب المتديّن منذ بداية العشرية الحالية- كما أن القمع طال العديد من المناضلين اليساريين والحقوقيين وعشرات من العاطلين- دون هوادة أو انحباس- بما يكشف عن طبيعتها غير السياسية إذ اتضح أنه وخلافا لطبع السلطة السياسية التي تقتضي وظيفتها تمكين القوى السياسية من العمل بحريّة فإن السلطة القائمة لا خيار لها ولا بديل عن القمع أسلوبا في إدارة الشأن العام.
تلك كانت بعض خصائص قمع نشأ وتطور في ظل علاقة تاريخية بين فصيل من الحركة الوطنية بقيادة بورقيبة وفرنسا المستعمرة أفضت إلى تشكل كيان سلطوي على أنقاض الجبهة الوطنية التي عقدت مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 وأقررت النضال من أجل الإستقلال التام- وقد أبقى هذا الكيان السلطوي على الإرث الإستعماري من العقيدة والمفاهيم التي حكمت تعامل "الإدارة" مع أجهزتنا مع المواطن- واستمرت بذلك علاقة الوصاية والتعالي والإحتقار للشعب والتهيب منه وسوء الظن به.
كما أن القمع الذي مارسه الكيان السلطوي الجديد لم يكن في ظل قانون بل تنفيذا لإتفاقات والتزامات مع الدول الغربية تحت شعار ما يسمى "بالتعاون والأمن" وهو ما عني به القمع مقابل الحصول على المساعدات المالية والدعم السياسي بما كشف عن وجه آخر "للشراكة" وهي شراكة الإستبداد.
وكانت نتيجة هذا القمع مزدوج المصدر أن ضعفت إلى حدّ كبير قدرة المجتمع التونسي على التصدي المباشر للإستبداد، وهو ما شاعت معه أفكار تقول بأن القمع هو قدرنا وأن لا يقدر على إنهائه إلا القدر.
ما نشهده عدى بعض الحالات الإستثنائية من المواجهة المباشرة التي بادر بها المحامون خلال السنوات الأخيرة، هي مظاهر للتصدي غير المباشر عبر تفشي العنف اللفظي والمادي بملاعب كرة القدم، وهجرة وسائل الإعلام الرسمية وانتشار واسع للهوائيات الفضائية، وتنامي ظاهرة التدين.
1 – يراجع التعريف بقاموس المصطلحات القانونية Dalloz 13e édition. وهو ما يعني حرص الطرفين فيه على ألا يشكل قطيعة مع معاهدة الحماية .
2 - انظر أطروحة محمد لطفي الشايبي Socialistes français et nationalistes Tunisiens Histoires d'une rencontre مطبعة أوبيس تونس أكتوبر 1997.
3 – يراجع في ذلك أطروحة خميس العرفاوي "القضاء والسياسة في تونس زمن الإستعمار الفرنسي (1881- 1956) وخاصة الفصل الثاني الذي عنوانه الهياكل الأمنية والعسكرية الذي تناوله فيه أساليب الشرطة من تعذيب وتنكيل ص.123 وما بعدها. نشر صامد للتوزيع وكذلك ما جاء بالصفحة 99 من مؤلف وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة "العشريات الثلاثة " في حكم بورقيبة Editions Arcatures Publicité 1999 ونصه :
" أ، استجوابات البوليس- والذي كانت إطاراته العليا سنة 1968 في أغلبها من بوليس عهد الحماية- صاحبتها أعمال عنف (تعذيب) ".
4 – يراجع في ذلك ما جاء بمؤلف عمار السوفي عواصف الإستقلال- رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي جذوره وتداعياته- خاصة الفصل الثاني "أسباب الخلاف اليوسفي البورقيبي".
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي - تونس
القمع والمحاصصة لا يشكلان في الواقع سوى الجانب الماديّ أو الإجرائي في منظومة الإستبداد والتي تستند إلى رؤى ومفاهيم عقائدية تشكل الأساس الأيديولوجي للجريمة الرسمية المنظمة.
ولعله من المفيد إدراك الخصوصية المستمدة من تاريخ الإستبداد الحديث. بتونس فقد يفاجأ القارئ بقولنا أن الدستور أو "العهد" أو "الإتفاقات" لم تبرم بين سلطة بورقيبة وبقية قوى المجتمع إذ لم يكن دستور1959 "عقدا اجتماعيا" بالمعنى المتداول في الدول الليبرالية وإنما كان أول بناء في الديكور المؤسساتي للسلطة الجديدة بما جعل الصورة تعكس عقدا بدون متعاقدين بعد أن صفت السلطة المحلية الجديدة كافة خصومها السياسيين من اليوسفيين وأنصارهم مستعينة في ذلك بأجهزة الإستعمار القمعية من جيش وبوليس وجندرمة.
مقابل ذلك يمكن القول أن "الإتفاقية" أو "المعاهدة" تمت والتي أطلق عليها تحديدا "بروتوكولا" والذي يعرف اصطلاحا بكونه معاهدة أو اتفاقا يتمم اتفاقا سابقا(1) بين السلطة الجديدة التي يرمز إليها بورقيبة ومجموعته من جهة وسلطة الإستعمار.المقصود بذلك بروتوكول 1 جوان 1955 والذي أعطى ملامحها كسلطة لها التزامات سياسية ثقافية واقتصادية حيال القوة المعاقدة وهي فرنسا التي اختارت الشق السياسي القادر على حماية مصالحها ثم ساهمت فعليا في فرضه ودعمه وترجيحه كفته (النزاع اليوسفي - البورقيبي).
فاختيار فرنسا للشريك بورقيبة من الطيف الوطني الذي كان يضم الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري (القديم) والزيتونيين وأنصار سيدي المنصف باي ليكون المفاوض في شروط قيام السلطة الجديدة والتي تمت تحت شعار "الإستقلال في ظل التبعية"(2) L'indépendance dans l'interdépendance، قد طبع تلك السلطة بكون أساس التزاماتها ليس نحو الشعب الممثل في تيارات سياسية أو اجتماعية بقدر ما هو التزام دولي يحدد إطاره في اتفاقية دولية أو أخرى.
لذلك لم يجد بورقيبة بعد استلامه مقاليد السلطة من المقيم العام قوة سياسية وطنية يفاوضها ويحدد ضوابط إدارة الشأن العام ضمن وثيقة ملزمة للأطراف المشاركة فيها- عدى الإتحاد العام التونسي للشغل الذي دعم بورقيبة في نزاعه من ابن يوسف- والذي عرض مشروعه الإقتصادي الذي أصبح فيما بعد يسمى بالإشتراكية الدستورية.
فالمحصل مما تقدم عرضه أن الملامح التي تطلعت بها السلطة الجديدة والتي أصبحت محددة لدورها ووظيفتها تتلخص في ما يلي:
أولا- أنها سلطة لا تتقيد بقانون داخلي حتى القوانين التي تضعها هي نفسها (دستور أو قانون عادي) والتي لم تكن تعكس ميزان قوى داخليا بقدر ما تتقيد وتنضبط للإلتزامات الدولية- بما يجعلها تشتغل خارج القانون.
ثانيا- أنها أبقت على الإرث الإستعماري من المفاهيم التي كانت تحكم الإدارة الإستعمارية في علاقتها مع من كان يطلق عليهم السكان المحليون (indigènes) وفي هذا الجانب تكمن الخطورة أي في تطبّع الكيان السلطوي الجديد برؤى ومفاهيم قامت عليها الإدارة السابقة خاصّة وقد كانت النخبة الجديدة الحاكمة تعتبره وجها من أوجه الحداثة والأخذ بمقوماتها(3).
ثالثا- أنها سلطة إدارية وليست سياسية وهي بالضرورة كذلك إذ قامت على نقض عهد الطيف الوطني الذي كان عقد مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 والذي كان أبرز مقرراته المطالبة بالإستقلال التام، وإذ استبدله بورقيبة بمقولة (4) "التفاهم مع فرنسا" أي الأخذ بنظام التسوية التي أسماها "المرحلية" ضمن الخيارات الكبرى للشريك الإستعماري بتحاشي القطيعة معه وتحقيق الإنتقال السلس للسلطة.
ولم يكن انقلاب07/11/1987 الذي قاده الجنرال بن علي ليغير من الأمر شيئا لإتصاله كما أسلفنا بطباع "السلطة الجديدة" وحتى ما سعى إليه في إبرام عهد داخلي أطلق عليها "الميثاق الوطني" وهو في حد ذاته دليل على اقتناع أطرافه بأن لا وجود لدستور إلا على الورق، وإلاّ فما المعنى من اللجوء إلى إبرام ميثاق وطني؟ غير أنه سرعان ما أجهض ذلك المسعى بلجوء السلطة المنقلبة إلى حملة قمعية واسعة ضد الإسلاميين الذين كانوا يشكلون القوة "المعارضة" الرئيسية ثم توسيعها لتشمل تشكيلا يساريا (POCT) (الحزب العمالي الشيوعي) وبعض رموز الحركة الحقوقية.
ويؤخذ مما تقدم أنّ لا وجود لضابط شرعي للنهج القمعي في ظل انعدام قوى وطنية قادرة على تفعيل آليات قضائية بغاية فرض احترام القواعد التي تعكس عقدا اجتماعيا بينها أو اللجوء إلى وسائل ضغط جماهيرية(مظاهرات، اعتصامات إلخ...).
بل أنّ الأدهى من ذلك هو أن القمع الذي يتخذ شكل الأعمال الإجرائية إنما يستند إلى رؤى وتصورات أيديولوجية تتصل بنمط العلاقة "بين ما سك السلطة والشعب. إذ أنّ النظر فيها يفضي إلى القول بأنّ الأجهزة القمعية الموروثة عن الحقبة الإستعمارية- بقيت تشتغل بعد ما سمي بالإستقلال وفق ذات الرؤى القائمة على اعتبار المواطن مصدر خطر وتوجس السلطة وأنّه لا بدّ من معالجة تلك العلاقة المتأزمة بشحنات من التخويف والترويع ضمانا لبقائها واستمرار هيمنتها".
ولعل في استعراض بعض خصائص القمع الذي انتهجته سلطة انقلاب 7 نوفمبر ما يؤدي هذا الرأي.
الخاصية الأولى: القمع الإستباقي:
لجأت سلطة 7 نوفمبر إلى القمع قصد إجهاض ليس فقط تكوين تيار عقائدي وإنما مجرد اجتماع لمجموعة حقوقية أو مظاهرة احتجاج أو تجمع أو غيرها من النضالات. وهذا الإستباق إنما تكريس نظرة قوامها أن العلاقة بين السلطة والمجموعات التي تعالج تحركاتها ونضالاتها على ذلك النحو هي علاقة عدائية تقتضي فيها المبادرة والمبادأة بالتصدي قبل حصول الحدث ذاته، بما جعل الفلسفة القمعية تخرج عن القاعدة وعن المألوف بما يقتضيه من معالجة ظاهرة إجرامية تمت وحصل بموجبها اعتداء على القانون.
ووفق هذا المنظور فإن وظيفة القمع لم يعد القصد منها معالجة أعمال مادية بقدر ما أصبحت تتصدى لنوايا مطلوب منع تشكلها في الواقع عبر محاولة أو عمل تام بما يجعل القمع إجراء عمليا وماديا يعكس عقيدة وأيديولوجيا تفقده مبرراته الشرعية التي تقتضي ألا يكون العقاب إلا بعد الحصول المادي للجرم.
الخاصية الثانية: قمع متعدد الأشكال:
كون القمع توظف في ممارسته أجهزة "الدولة /الإدارة" التي يشكل نواتها الصلبة البوليس السياسي، فإن مظاهره تتعدّد خاصّة وأن القمع هو قرار ممركز في أعلى هرم السلطة وهو مخطط له على ضوء المعلومات التي يوفرها جهاز الإستعلامات. فالمستهدف لا يطاله شكل واحد من القمع وإنما عدة أشكال فتكون البداية مجلس التأديب قصد فصله من وظيفة ثم يأتي دور البوليس ليحرمه جواز السفر، وحتى من بطاقة الهوية، ثم يأتي دور البلدية لتحرمه من رخصة البناء، ثم يأتي دور البوليس ليلفق له جريمة ثم يأتي دور القضاء ليصدر حكمه طبق التعليمات التي يتلقاها من وزارة العدل أنه القمع المخطط له طبق المعطيات الخاصة لكل مقموع، إذ المطلوب هو الإيقاع به وسجنه أو إحكام الحصار حوله وهرسلته من طرف مصالح الجباية ومصالح التغطية الإجتماعية ومحاصرة مكان عمله إذا كان ممن ينتمي إلى المهن الحرة إلى الإعتداء على ممتلكاته بالسرقة أو الإعطاب وغير ذلك مما يطول التفصيل فيه.
الخاصيّة الثالثة: العمل على أن يكون القمع غير مشاهد:
تحرص السلطة على ممارسة أشكال القمع الرهيب في أماكن غائبة عن الأنظار - مراكز- دهاليز- وعند تسرب المعلومة عنها تحاول إنكارها عبر من تجندهم من أشباه الصحفيين والمثقفين والموالين لها ويتدرّج هذا الأمر عبر أشكال وسيطة في صيغة الإختطاف من البيت أو بالشارع وتزوير تاريخ المحاضر إلى الإخراج القضائي الذي يحاول أن يقدم القمع المدبّر والكيدي على أنه صورة من صور خوف القانون تعهد بها القضاء!.
وما سعي السلطة في هذا الإتجاه من التعتيم والإنكار إلاّ استجابة لما تسميه "الصورة" و"السمعة" التي لا بدّ أن يحافظ عليها بلد يعتمد في موارده بصورة هامة على السياحة يضاف لذلك تورطها في اعتماد "خطاب التعددية وحقوق الإنسان".
الخاصية الرابعة: اعتماد المعيار الخارجي في تفاوت شدة القمع وأشكاله:
تتفاوت شدة القمع من خلال الأشكال المعتمدة حسب الإنتماء العقائدي أو السياسي لكن ما يتعين ملاحظته هو أن المعيار المعتمد في ذلك إنما هو معيار الدول الغربية الصديقة أو الحليفة- فالسلفي يعذب ويعتقل ويحاكم بأشد العقوبات على الهوية العقائدية. لا غير- ثم يأتي "النهضويون" ثم "اليسار والحقوقيون" في الترتيب وفق معيار الخطورة على النظام.
وهذا الواقع إنمّا يفسّر ليس بما تشعر به السلطة من تهديد فعلي في وجودها من هذا الفريق أو ذاك وإنما أيضا بعوامل تاريخية تناولناها في مقدمة هذا المقال جعلت منها سلطة إدارية تعوزها الإستراتيجية الخاصة بها وبالتالي تحديد العدو الإستراتيجي- الذي تتصدى له
لذلك فهي تقدر الخطر من زاوية مصلحتها في علاقتها بالغرب وما تجنيه من دعم ما لي وسياسي تحوّل إلى ما يشبه الريع الدولي- وما تعاملها مع أسمته "الحركة السلفية" تعامل الشركة الأمنية عبر ارتكاب فظاعات في حقهم من تعذيب وإعتداء على أموالهم والتنكيل بهم في السجون وإنزال أقصى العقوبات بهم إلاّ سعيا منهما لشرعنة قمعها الشامل لجميع القوى التي يفرزها المجتمع عبر البحث عن مسوغات دولية توفر لها الغطاء المطلوب وذلك بغية إطلاق يدها في القمع المنهجي.
الخاصية الخامسة: توسيع مجال أذى القمع:
كثيرا ما يكون المقصود بالقمع ليس الذي الواقع تتبعه أو الجاري محاصرته بل يتجاوزه ليشمل أفراد عائلته الذين يصبحون هدفا لشتى أنواع المضايقة والتنكيل وحتى التتبع مثل ما جرى لبعض أهالي المحكومين من حركة النهضة والذين حوكموا من أجل الإنتماء بعد أن اعتبرت المحاكم أن المساعدة المادية لأفراد من عائلة الضحية قرينة على الانتماء إلى الحركة المذكورة كما جرى تضييق سبل ارتزاق أقارب ضحية القمع فيما يعد من قبيل العقوبة الجماعية. إضافة إلى ذلك فرض المشرع على القضاء إصدار عقوبة تكميلية يخضع لها الضحية بعد قضاء عقوبة السجن وهو ما ينقله إلى وضع يتعذر فيه العمل والتنقل ومعالجة آثار السجن- فينقل من سجن إلى آخر قد يكون أشد عليه بالنظر إلى الضغوط الإجتماعية التي تمارس عليها وهو في ذلك الوضع من حاجات عائلته التي يعجز عن توفيرها.
ويتحصل مما تقدم أن بقدر حرص السلطة على عدم تسرب المعلومة حول القمع للخارج بقدر حرصها على أن تلقى الرواج الداخلي بما يحدث آثارا ردعية لدى من يبلغهم تفاصيله.
الخاصية السادسة: القمع يرعى الفساد:
من نتائج القمع المبكرة نمو ظاهرة الفساد التي ترعرعت في ظل انعدام قضاء يبسط سلطة القانون وصحافة تكشف الحقيقة وتتناول مظاهره ثم استشرت حتى أصبح من وظيفة القمع رعاية الفساد والمحافظة عليه وحماية رموزه ومقترفيه من كل مساءلة أو عقاب، واستبيح المال العام وأصبحت الجرائم القمرقية والصرفية طريقا لإثراء دوائر رأس هرم السلطة بشكل فاحش وسريع، وتوسعت الظاهرة لتشمل العاملين بالأجهزة وعدة قطاعات من الشعب. شاع الإرشاء والإرتشاء وتورطت فيها جموع متزايدة حتى أصبح ينظر إليها كونها من ضرورات المعاملات.
وكان لإستشراء الظاهرة المقيتة خاصّة بين ما يسمى بالنخب أن ضعف رد فعل المجتمع في التصدي لها. وأصبح بذلك الفساد - وبطريق محاصصة المال العام- بدوره عاملا موضوعيا مناسبا لإستمرار القمع ودوامه - بعد أن تبيّأ داخل المجتمع- وما شاهدناه هو أن "سياسة" السلطة التي اختزلت في المزاوجة بين القمع والمحاصصة جعلت غالبية النخبة تختار الفوز بنصيب من المال العام بديلا عن التصدي للقمع الذي يعرضها لشتى أنواع المحاصرة والتجويع والتنكيل.
الخاصية السابعة: قمع لا ينقطع:
ما ميّز القمع الذي مارسته السلطة منذ تنفيذها لإنقلاب 7 نوفمبر 1987 هو أنه استمر دون انقطاع إلى ما يقارب العشريتين كاملتين في شكل حملات متواصلة لم يتخللها فترات انفراج أو تهدئة- إذ مازال العديد من ضحايا الحملة القمعية التي استهدفت حركة النهضة رهيني السجن إلى اليوم، بالرغم من انشغال السلطة في حملة ثانية ضد الشباب المتديّن منذ بداية العشرية الحالية- كما أن القمع طال العديد من المناضلين اليساريين والحقوقيين وعشرات من العاطلين- دون هوادة أو انحباس- بما يكشف عن طبيعتها غير السياسية إذ اتضح أنه وخلافا لطبع السلطة السياسية التي تقتضي وظيفتها تمكين القوى السياسية من العمل بحريّة فإن السلطة القائمة لا خيار لها ولا بديل عن القمع أسلوبا في إدارة الشأن العام.
تلك كانت بعض خصائص قمع نشأ وتطور في ظل علاقة تاريخية بين فصيل من الحركة الوطنية بقيادة بورقيبة وفرنسا المستعمرة أفضت إلى تشكل كيان سلطوي على أنقاض الجبهة الوطنية التي عقدت مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 وأقررت النضال من أجل الإستقلال التام- وقد أبقى هذا الكيان السلطوي على الإرث الإستعماري من العقيدة والمفاهيم التي حكمت تعامل "الإدارة" مع أجهزتنا مع المواطن- واستمرت بذلك علاقة الوصاية والتعالي والإحتقار للشعب والتهيب منه وسوء الظن به.
كما أن القمع الذي مارسه الكيان السلطوي الجديد لم يكن في ظل قانون بل تنفيذا لإتفاقات والتزامات مع الدول الغربية تحت شعار ما يسمى "بالتعاون والأمن" وهو ما عني به القمع مقابل الحصول على المساعدات المالية والدعم السياسي بما كشف عن وجه آخر "للشراكة" وهي شراكة الإستبداد.
وكانت نتيجة هذا القمع مزدوج المصدر أن ضعفت إلى حدّ كبير قدرة المجتمع التونسي على التصدي المباشر للإستبداد، وهو ما شاعت معه أفكار تقول بأن القمع هو قدرنا وأن لا يقدر على إنهائه إلا القدر.
ما نشهده عدى بعض الحالات الإستثنائية من المواجهة المباشرة التي بادر بها المحامون خلال السنوات الأخيرة، هي مظاهر للتصدي غير المباشر عبر تفشي العنف اللفظي والمادي بملاعب كرة القدم، وهجرة وسائل الإعلام الرسمية وانتشار واسع للهوائيات الفضائية، وتنامي ظاهرة التدين.
1 – يراجع التعريف بقاموس المصطلحات القانونية Dalloz 13e édition. وهو ما يعني حرص الطرفين فيه على ألا يشكل قطيعة مع معاهدة الحماية .
2 - انظر أطروحة محمد لطفي الشايبي Socialistes français et nationalistes Tunisiens Histoires d'une rencontre مطبعة أوبيس تونس أكتوبر 1997.
3 – يراجع في ذلك أطروحة خميس العرفاوي "القضاء والسياسة في تونس زمن الإستعمار الفرنسي (1881- 1956) وخاصة الفصل الثاني الذي عنوانه الهياكل الأمنية والعسكرية الذي تناوله فيه أساليب الشرطة من تعذيب وتنكيل ص.123 وما بعدها. نشر صامد للتوزيع وكذلك ما جاء بالصفحة 99 من مؤلف وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة "العشريات الثلاثة " في حكم بورقيبة Editions Arcatures Publicité 1999 ونصه :
" أ، استجوابات البوليس- والذي كانت إطاراته العليا سنة 1968 في أغلبها من بوليس عهد الحماية- صاحبتها أعمال عنف (تعذيب) ".
4 – يراجع في ذلك ما جاء بمؤلف عمار السوفي عواصف الإستقلال- رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي جذوره وتداعياته- خاصة الفصل الثاني "أسباب الخلاف اليوسفي البورقيبي".
أ.عبد الرؤوف العيادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق