13‏/11‏/2008

Tunis, un opposant, gréviste de la faim et de la soif, en danger de mort

Le MONDE

AMONDE 12.11.08 14h53 • Mis à jour le 12.11.08 15h22
La vie d'Abdellatif Bouhjila, un ancien prisonnier politique tunisien libéré il y a tout juste un an, est en danger. Cet homme de 39 ans est en grève de la faim depuis le 2 octobre. Il y ajoute, depuis le 10 novembre, une grève de la soif. Bouhjila observe son mouvement à son domicile de Mégrine, près de Tunis, sans surveillance médicale, et sa santé se dégrade rapidement, indique son entourage.Comme tous les ex-prisonniers d'opinion - qualificatif que leur dénient les autorités tunisiennes -, Abdellatif Bouhjila a perdu tous ses droits en retrouvant la liberté : pas d'accès aux soins, pas de travail, pas de passeport, pas de liberté de circulation... Paradoxalement, c'est pour obtenir le droit de se faire soigner qu'il s'est lancé dans ce jeûne désespéré."On a du mal à imaginer, en France, le sort des anciens détenus politiques en Tunisie. Quand ils sortent de prison, ils ne peuvent pas reprendre une vie normale, et sont soumis, de facto, à un régime d'apartheid. D'où ces grèves de la faim qui paraissent disproportionnées mais sont, pour ces exclus, le seul moyen de se faire entendre", explique Luiza Toscane, chargée à Paris du dossier des prisonniers politiques tunisiens auprès de plusieurs organismes internationaux de défense des droits de l'homme.Abdellatif Bouhjila est bien connu d'ONG telles que l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et Amnesty International, qui ont déjà pris sa défense.En novembre 2000, au terme d'un procès que l'on surnomme alors celui "des agonisants", car les prévenus, en grève de la faim depuis deux mois, sont amenés sur des brancards, Bouhjila est condamné à une peine de 17 ans de prison. Il est accusé d'appartenir au groupe islamiste Al-Ansar. Sa peine est réduite en appel à 11 ans de prison. Il en effectuera neuf.Tout au long de son incarcération, Abdellatif Bouhjila observera des jeûnes à répétition pour se faire entendre, notamment pour obtenir le droit de recevoir des visites de sa famille. Sa santé en sera considérablement affaiblie. Aujourd'hui, il souffre de graves problèmes rénaux et cardiaques.Le 5 novembre, une vingtaine de détenus islamistes ont bénéficié d'une libération conditionnelle, à l'occasion du 21e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali. Il s'agissait du dernier groupe de prisonniers membres de la mouvance islamiste interdite Ennadah. Ils sont plusieurs centaines à être sortis de prison depuis 2004, mais sans jamais recouvrer leurs droits.Florence Beaugé

مؤامرات قصر قرطاج و دخول علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي و إبنه مراد في سباق خلافة بن علي




موضوع خلافة زين العابدين بن علي أو الإنقلاب عليه هو الركن الأساس في السياسة التونسية خلال الواحد و العشرون سنة الماضية. رغم أن جل المهتمين بالشأن السياسي التونسي يعتبرونه أمرا " حساسا " أو " من التبوهات" و يتحاشون الحديث فيه. لكن المتمعن في الأحداث التونسية منذ بداية حكم بن علي، يلاحظ بداهة أن جميع الأحداث تحركها حرب المنافسة و الخلافة على منصب الرئاسة. جميع التعينات هي سلسة من موجات الرضا و السخط على مقرب من بن علي. و هذه الحرب ربحها حتى الآن بن علي أساسا لأنه نجح في غرس في نفوس التونسين قداسة و رهبة حتى في مجرد التفكير في هذا الموضوع علاوة عن سياسة تفريق و إرهاب و الإعتداء على كل من يحاول الوصول إلى مرحلة التنفيذ. الأخبار المتسربة من قصر قرطاج هذه الأيام، تشير إلى تعاظم سيطرة الجنرال علي السرياطي على أجهزة الأمن التي من المفروض أن تكون تحت سيطرة وزير الداخلية الضعيف رفيق حاج قاسم الذي
أثبت عدم كفائه (أنظر هنا) .
فمن هو علي السرياطي؟
السرياطي هو عسكري برتبة جنرال. يعتبر من الرجال " الثقات " الذين تعرف عليهم بين "أروقة وزارة الداخلية" و إعتمد عليهم بن علي للبقاء في السلطة حتى الآن. لا يعرف شيئ عن تكوينه العلمي أو سنوات حياته الأولى. لا يوجد له صور على أنترنات. يبدو أنه نجح حتى الآن في إبعاد الأضواء عنه و الدليل على ذلك أنه لم يرد إسمه في تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو منظمات الدفاع عن الحريات رغم شغله مناصب أمنية عليا حتى الآن. تم تعينه مدير عام للأمن الوطني يوم 18 فيفري 1991 تحت إمرة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال. تولى هذا المنصب المحوري حتى سنة 2002 قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله و هو أيضا شغل منصب قائد جيش البر و يعتبر من الرجال " الثقات ". قبل شغله هذا المنصب كان يتولى منصب المدير العام للأمن العسكري (تم تقليده وسام الجمهورية سنة 1990 و كان يحمل رتبة عميد) . اليوم يشغل منصب " مستشار أول لدى رئيس الجمهورية و مدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية" منذ سنة 2002 أي المسؤول عن الأمن الشخصي لبن علي. وهو الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمان بلحاج علي (السفير بموريطانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي) .تحمله مسؤلية المدير العام للأمن الوطني طيلة من (1991 إلى 2002) تجعله من أخطر المسؤولين عن عمليات القمع و القتل و الإرهاب التي حصلت في تلك السنوات. رغم ذلك لم يثر إنتباه التونسين. و المتأمل في المسؤوليات التي تحملها نلاحظ تتطابقها مع المسؤوليات التي تحملها بن علي : الأمن العسكري ثم الأمن الوطني و اليوم بصفة غير رسمية وزارة الداخلية و السيطرة على أجهزة الأمن. مقال Bakchich يركز على صعود إبنه مراد السرياطي في إدارة الحرس الوطني مما يجعله مؤهل للعب دور الجنرال حبيب عمار في إنقلاب 7 نوفمبر لتأمين تنسيق بين الأمن و الحرس الوطني. مستفيدا من قربه من مركز السلطة و من الصراعات و المؤامرات على السلطة و ثقة بن على فيه، يمكن أن ينسج على منوال بن على و ينقلب عليه. خاصة أنه شاهد على عزلة بن على و إنفراط سيطرته على مراكز القوى و تدهور صحته الجسمية و العقلية. فهل يعيد التاريخ نفسه ؟ منذ 21 سنة، السلطة الفعلية لم تغادر أيدي العسكرين المتنكرين في ثياب رجال أمن. أما الوزراء و المسؤلين المدنين فيحق لنا التسائل عن تأثيرهم الحقيقي ؟
ملاحظ تونسي - 2008-11-13