الشيـــخ القصير

مراجعة تونسية لابد منها
مرسل الكسيبي


الجدل السياسي المحتد هذه الأيام بخصوص المشهد التونسي العام ليس مفصولا في تقديرنا عن حسابات يضعها البعض قبيل سنة من انعقاد مراسم الاستحقاق الرئاسي ...

لا سّنة لا فرض ، باشي في بالك ، أنت و التّجوع بالي الشعب التونسي يستنى في حاجة ! أبدا الناس هزّت يديهــــــــا من بن علي و التّجّوع و الطرابلسية و الخوانجية ألي كيفك ...ألي ركبهم الدّم الفاسد مع برهان بسيس ...إنت تحسب فيها خطاوي ...و الجماعى تجري جري.

فمشهد الانجازات التي حققتها تونس على أكثر من صعيد بات يؤرق بلاشك بعض أطراف الوسط المعارض.

بالك جايب بن علي حاجة من دار السيد الوالد ؟ و إلا إنت جبت حاجة !!!! المشاريع ألي صايرة في تونس ...عملتها المهندسين الكبار ألي ما تعرفش إتهز القفّة ...بن على كتب البلاد بأسم المرا عندو ! شوف بقدّاش دخل عام 87 و شوف اليوم ...الرّأجل يحكي بعشرة مليار دولار !!! و المرا كيف كيف ! بن على هلك البلاد أكثر ما إنفعها ...إمي ألي ما دخلتش الكتاب تعرف تحسب أكثر منك و منو.

المواطن التونسي والمراقب العربي يقف أمام صورة مكاسب تونسية عدة كادت أن تضيع مع ترهل بورقيبة , وجاء الرئيس بن علي في مشروع انقاذ سنة 1987 ليضع البلاد على سكة مشاريع تنموية كبرى لم تعرفها تونس حتى في أوج ازدهار السياسة الليبرالية الاقتصادية على عهد الوزير الأول الهادي نويرة ...

87 متاعك هلك البلاد طول و عرض ، كانت عندنا جامعة ، أتخرّج في الطبّة و المهندسين ، ولآت عندنا كفيشانطة إتخرّج في الرّقصات و البزناسة ...زمبرة إتباعت للصّين باش إكون في علمك ! و البحر للطّليان و الشط للطرابلسية ...و البنوك كيف كيف ...و العرب إلي يومنا هذا قاعدين إنقّرو فيهم في المات و في الفيزيك ....و المشاريع ألي تحكي عليها ...كياس لا أكثر و لا أقل ...رئيس الدولة ما يحكيش يالمشاريع ...يحكي ...إقول عملت قوانين ...قانون الأرهاب جديد ...قانون الرّئاسة مدى الحياة جديد ...قانون توريث الحكم جديد ...قانون تكسير الأحزاب جديدة ...قانون تسكير الجرائد جديدة.

مشهد عدم انقطاع الماء والكهرباء عن مدن وقرى تونس الا في محطات نادرة تتعلق بأشغال الصيانة والكوارث , مشهد لايوجد عربيا الا في تونس وبلاد الخليج , أما بقية البلاد العربية فهي لازالت تعاني من تعطل هذه الخدمات الأساسية في أوقات الذروة ...

كانك على الشبكة ، متع الماء و الضّوء عاملينها المهندسين ، أسيادك ألي ما إدربكوش ...و كانت جات حكومة تفهم رانــــــــا إنصّدرو في الضّوء و نصنعوه من العجاج و لكن أش نعملو كي ربّي صابنا بمصيبة كي بن علي و صحافي معاق كيفك ...هانا صابرين ...ألي إحب يمشي ألفوق ما إقارنش روحو باليمن و ألا بإثيوبيــــــا باش إطيح في الأوطوساتسفاكسيون ...قارن روحك بألي أقوى منّك باش تتقدّم يا أصغر صحافي في العالم....سبب تخلّفنا هوما الناس ألي كيفك ...

هناك ادارة حديثة في تونس وقطاع صحي يحفظ شعبها من تفشي العاهات والأمراض , بل هناك منشات صحية لاتقل تطورا عما نراه في مدن وحواضر الغرب , هناك صروح للتعليم والبحث العالي لاينبغي الاستخفاف بها , علاوة على شبكة مواصلات واتصالات تتطور بسرعة حثيثة , مكاسب لايمكن التبخيس من قيمتها في ثنايا غبار الصراع على السلطة...

ثمّة إدارة مرتشية من أقل حاجب ألي مدير المستشفي و ما هومشي إمخلين الأطباء يخدمو على أرواحهم ...أنا عندي وثيقة إتقول ألي دار مدير المستشفي تنبات بفلوس الصّبطار ...و رئيس الشعبة يسرق في الشباك و المفاتح و السبابل من المستشفيات ...عندنا إدارة إتقول فرانات ...ما هيش إمخليتا نخدمو على أرواحنا و إنقدّمو الخدمات للمواطن التونسي ...ما هي صارت الفيضانات و مات ألي مات و الناس خصرت ديارها و كرهبها ...وينها سدودك وينها كيّساتك الصّقاط ....شبكة التليكوم يا سي الصّحافي ...تتعمل في 6 أشهر على الأكثر ...و ما عاش تدخل في إختصاصات إتفوتك ...ما تفهمهاش و تفقهاش ...كانت جات الدّنيا دينيا ...رانا نصنعو في الشبكات متاعنا موش نشرو فيها من برى !!! عندنا الأدمغة و لكن الحاكم هذا ...حمار كيفك ...

في تونس قطاع اسكاني متقدم ومعمار رائع لاتراه حتى في عواصم أوربية , وأشهد الله على أن سعة منازل تونس وجمالها وجمال حدائقها لاترى له أثرا في أكبر البلدان الصناعية الا في ماقل وندر أو في الجزر المخصصة لرفاهية طبقة الأغنياء ...

بالنسبة للتونسي ، الدّار هي راس مالو و يخدم طول عمرو باش يعمل دويرة بعرق الجبين متاعو ! و ما هوش قاعد إمد في يديه لا بن علي و لا للتّجوع ...هذيكة ثقافة الشعب التونسي ...الدّار على حساب صّحتو و على حساب ماكلتــــــــو و على حساب صغيراتو ...شوف بن علي قدّاش عندو من قصر ! و قداش بنى بفلوس الشعب التونسي ...و حتى في اللأرجنتين ...وصلها ...أطلع بيهم إنت و هو الزوز.

هناك وهناك وهناك ..., ولايدرك قيمة الموجود في وطنه الا من يسافر ويرتطم بمصاعب الحياة في بلاد المشرق والمغرب وحتى في بلاد الغرب ...

البلاد بلادنا ...و احنا ألي خدمناها و لا كلب عندو مزّية على الشعب التونسي ...و الخير إولي خيرين كانت تقلب وجهك إنت و هو ...كان ربي بس يعفينا منك و منـــــــــــو ، توه إنولو إنصّدرو في التكنولوجيا الحديثة ...موش في شقف البول لسنقـــــــــابورا.

اذا لماذا كل هذا البخس لماتحقق في تونس من مكاسب وطنية ومنجزات على عهد الرئيس بن علي ؟ ,

بن علي ما عمل شيئ ....و مطالب باش إرّجعنا فلوسنـــــــــا الكل على فرد فرنك ! و مطالب باش يتنحى جملة و تفصيلا ...و اي حاجة تعملت في تونس جديدة راهي بسلامة الشعب التونسي ألي مازال فيه الخير ...و لكن راهو قريب باش يوفو ...و باش إنبدلوها حجر....أول واحد نرجمو ...إنت يا إصغر من أقل صحافي.

ولماذا تحرص بعض الأطراف على ابراز المشهد العام بكل هذه القتامة ؟

راس المال في تونس هو الأنسان !!!! موش الحجر !!!! و الأنسان هذا ..إتهدّم بالقمع و الخوف و شخصيتو ذابت و ما عاش عارف اش يعمل ...هذا هو السبب ألي الحقيقي لقوّة المعارضة التونسية لأن راس مالها الأنســــــــــــان ، ألي حب إفسّخو بن علي ...و إشككو في حظارتو و دينو و شرفو و الوطن متاعو ....الأنسان هذا ألي يركب في الفلوكة قاطع البحـــر ، هارب من جنّة بن علي ..و ما نجمش إطالب بحقوقو على أرضو ..خوفا من القتل و البطش ...هذا هو راس مالنا ....سندافع عنه ألي ان ننتصر ...حتى و لو تبنات في تونس ..صناعة نووية....إنت ما كش فاهم علاش الناس تظرب !!! نحن نظرب من أجل الأنســــــــــــــــــــــان التونسي ....باش ما عاد يتمس و لا تونسي ...ما عاش يتمزبل ...ما عاش يتظرب ...فاهم يا سي الحمار ...و إلا إنزيدك

نعم هناك في تونس جمال ونماء وتطور سريع وهناك مشهد حقوقي يحتاج الى تعاوننا جميعا بعيدا عن أساليب السمسرة بالموضوعات الوطنية في سوق مزادها خارجي ...

الجمال ينزل من السماء ، كما المحبة أيظا و لم يأتي بيها بن علي و لا التّجوع ...قتلك بلادنا ما زال فيها الخيــــــــــر ...مازالت ناس هازّة الفضيلة في صدورها ...هازة الحق ...ما ثماش صمصرة و ما ثماش سوق خارجيّة ...الصّمصاره الكبار ، إنت و الهاشمي الحامدي ...إتصمصرو بالرّبافيكة يا صحافي روبافيكه و كان عجبك زاده ...باش إنعرّفو بقضيتنــــــــــــا في العالم أجمع ...أه و نكشفو حقيقة النضام الديكتاتوري هذا على المّلآ ....و كان عندك بحر ، إنت و بن علي ...سيب عشرة !!!

مراجعات ومكاشفة لابد منها :

خطاب معارضة المهاجر يحتاج حتما الى ثورة داخلية حقيقة وهو ماجعلني لاأتردد لحظة في انسلاخي من حركة النهضة التونسية سنة 2005 حين أدركت بأن واقعها قد اختطف لفائدة مايسمى بالقيادة "التاريخية" في عواصم باريس ولندن ...

أحسن شيئ عملاتو النهضة ، إنها طرّداتك ..ما إتجي شيئ ...ما تصلح لحتى شيئ ...كان يصلح ما إبيعوه ...إنت باش إتقود ثورة ...مع إشكون و إشكون مازال ياثق فيك ...و إلا حتى إصّدقك ...مهبول إنت ...إنت باش تعمل ثورة ....عمرت جربة و نبحو كلابهـــــــــــــــــــــــا

خطاب "اسلامي" أشعرني بالألم حين باتت هذه القيادات تصدر البيانات لتتحدث عن صورة أخرى لم أعرفها في حياتي عن تونس وشعبها الطيب , اذ اختلطت الخصومة السياسية بالدين وبات الكل يؤصل خطابه باسم الشرع ...

غلبوه في الســــــــــــــــــوق ، رجّع غيضو في الدّار ...كي سيدي كي جوادو ...إنت باش أحسن . ماك كنت معاهم ...و تتبنى نفس الفلسفة ...إشنوه ألي تغير اليــــــــــــوم ...إتحب إتولي أمير ...أعمل إمارة وحدك ...و أنا حاضر باش نكتبلك فيلم .....السراء و المعراج ....كي هجرة الحكيم ....أعطوه حويجه ألكلكها ...ها اللّكلوك وين طحتو بيه ...إصّبرها تونس ...

ماهذا الانزلاق الخطير في التفكير الاسلامي ...؟! , وهل تحول المشروع من أرضية الدعوة الى الخير الى مرحلة تنصيب المحاكم والقضاء حكما على من هو في موقع السلطة ...

عندهم الحق ....ماكش معاهم ...معناتها ضجدّهم ...ناس ماتت ...و ناس إشرّدت ...و ناس ضاعت ..و إنت إش إتحبهم يعملو ...إنحو السروال كيف ما نحيت ...إنت ...

السلطة التي اتهمها هؤلاء بمعاداة الدين أبانت بأنها تقدم خطابا اسلاميا جميلا ورائعا على شاشة التلفاز أكثر من الحركة الاسلامية نفسها , اذ يكفي المقارنة بين دعاة قناة الزيتونة الفضائية سابقا وبين دعاة قناة تونس 7 أو اذاعة الزيتونة للقران الكريم حتى يتبين للمنصف والمراقب العادل حجم الفارق ...

كانك علي ، إذاعة القرءان هاكه لازمها تسّكر جملة و تفصيلا ...ماهي ...غولة يلعب فيها بن على و جماعتو ...باش الناس تنسى القضيّة الصّحية ...الشرعيّة ..متاعو ...و ألنتخابات المزورة ...ما هي إذاعة ..متع سحب البصاط ....موش بالحاق عملها لخدمت الدين ...

اذا الخير موجود في بلادنا والحماسة للاسلام والدفاع عنه وعن قيمه ليست حكرا على حركة النهضة

لا إنت و لا النهضة و لا بن علي ...ما حاجتنا بحتى واحد ...الأسلام ما حاجتوش بيكم جملة !!! إنا نزّلنا الذكر و أنا له لاحافضون. صدق الله العضيم

من هذا المنطلق اخترت أن أكون في هذه المرحلة الهامة من تاريخ بلادنا صوتا اسلاميا معتدلا ومستقلا , واثقا في قيادة الرئيس زين العابدين بن علي وعزمه على مواصلة مسار البناء والاصلاح والتطوير في مختلف أوجه الحياة .

إخترت إنك تكون بوق دعاية لبن علي ...و توه لازمك تبعثلو بجواب إتناشدو باش إيزيد معنا على الأقل عشرة سنين أخرى ...بن على لا يعرف يبني و لا يعرف أصّلح ...لاهي يظمن في الكرسي لنسيبو متع إذاعة الزيتونة ...و يطمن في فلوس المرا عندو ...و بالحرام لا يراك و لا يسمع بيك حتى قرام ...

نعم ان تونس على مشارف الاستحقاق الرئاسي لسنة 2009 تحتاج الى كل أبنائها , وهو ماجعلني أعيد النظر بعمق في تجربة المنفى واليات التفكير السياسي المعارض , بل انني أقول بأن التجربة ولدت لي شعورا بالمرارة في ظل تخلي معارضين بارزين عن قيمهم الوطنية النبيلة وتهافتهم على الاحتماء بالجنسيات الأجنبية من أجل فرض التغيير من عواصم غربية...

أحنا باش إنفـــــــــــــكو الحكم ...و موش لعب ...بالحرام كان ما فك حقي و حق التوانسة الكل !!! وكان نتعامل مع الجنون ....من فوق المريخ ...إطير للسّمــــــــــــاء السابعة ...فتناها المعارضة ، توه إنوتو في أرواحنــــــــــــــــــا باش إنفّكو فكان ...بالحجر بالمقلاع ....بكل الطرق قتلك ...و بالحرام كي إتهبط السطول السادي معاك إنت و بن علي ............أوت ...

نعم هناك في تونس نجاحات حققتها السلطة في برامجها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن يخالف هذا الرأي فهو مجانب حتما للحقيقة , وهذا الانطباع ينقله التونسيون في حلهم وترحالهم كما استمعت له من مئات المواطنين الألمان أو الأوربيين وحتى العرب الذين زاروا تونس , اذ ينقل هؤلاء صورة مشرقة وجميلة عن أيام أو أسابيع قضوها على أرض تونس ...

لكلك و عاود ....


بالأحمر قاسم

سيدة تــونس الأولي ...أم زياد في ( ضربو كلمة )

ضربوا كلمة

بقلم أم زياد

بعد صيف طويل و ثقيل من المعاناة و الصراع مع المرض كنت أستعد للعودة إلى الكتابة و قد استرجعت عافيتي ..و لكن هيهات ان تكون العافية في بلد مريض، أجواءه موبوءة الظلم والغدر والنذالة تمتد من جديد الى موقع كلمة فتمسح محتواه و تعطله. المضروب واحد... و الضاربون كثر ويجب أن يدانوا وأن تكشف حقيقتهم: النظام هو الآمر بضرب موقعنا لأنه نظام قراصنة و قطّاع طرق ..و خاصة إذا كانت تلك الطرق موصلة إلى حقيقة النظام البشعة مثل الطريق التي تسلكها كلمة. وما دام الأمر كذلك فإن فعلة النظام الجديدة دليل جديد يدين النظام ويدل على حقيقته بل على مدى فزعه من رؤية وجهه في مرايا الإعلام الحر الذي لا يداري ولا ينافق ولا يضحّي بالحقيقة تحت أي مسمّى ولا من أجل مكسب.

الذي نفذ الضربة هو يد تونسيّة لمهندس أو مهندسة كمبيوتر أدمن قراءة "كلمة" و غيرها من مواقع المقاومة المواطنة وأولع على الأرجح بمحتوياتها وانبهر بشجاعة الكاتبين فيها ولكنه قطع ما يحب يوم جاءته الأوامر بذلك . وهذا لا يمكن أن يكون رجلا لأن في الرجل رجولة و لا امرأة لأن في المرأة مروءة ولا مواطنا ولا وطنيا لأن المواطن يدافع عن حقوقه ولا يضرّ بها والوطنيّ يسهّل مهمّة المناضلين الوطنيين ولا يعطّلهم.. إنّه مجرّد آلة خرساء صمّاء تحرك "بالريموت كونترول" إلى أن تخرب فيرمى به في "الخردة".. بل هو يعمل مقابل طعام بطنه كل ما يؤمر بفعله بلا مراعاة لكرامة أو أخلاق أو ضمير. و لكن دائرة ضاربي "كلمة" و أخواتها أوسع ممّا ذكرنا بكثير و ليسوا جميعا من النظام و ذيوله بل فيهم أيضا المعارض الديمقراطي الذي يتجاهل "كلمة" و أشباهها و يقصيها من كل مناصرة و مساندة ودعم معنوي ربما لأنها تزعجه باستقلاليتها وقد تحرج بانتقاداتها له حسّه "الديمقراطي" و "إيمانه" بفضائل حرية التعبير أو ببساطة لأنه "قانونيّ". وكلمة ممنوعة من حقها في الصدور القانوني بسبب الظلم والساكتين عليه وأكاد أقول المتواطئين. أولئك و هؤلاء على ما يبدو بينهم من اختلاف -مشتركون- وبنفس الدرجة –في الاعتداء على الرأي الحر و في تخلف هذا البلد الذي يتفاقم و لا يتراجع فهذا يقترف الجرم و الآخر يشاهده و يسكت عليه و الآن لننظر و نرى كم من حزب و كم من جمعية و كم شخصية وخاصة كم وسيلة إعلام ستقول إنّ كلمة محرومة من الوجود القانوني رغم سعيها المتواصل إلى ومحرومة من الدعم المادي والسياسي وتنشر عنوانها على الانترنت وتعبّر عن مواقف واضحة من الاعتداء الغاشم الجديد الذي تعرضت إليه كلمة. وإلى اللقاء في الموقع الجديد لكلمة لأنه سيكون لها موقع جديد إلى أن ينجلي الظلمان :ظلم البغاة وظلم ذوي القربى.

(المصدر : موقع كلمة بتاريخ 10 أكتوبر 2008)

في الجريمة الرسمية المنظمة أو العنف العقائدي

في الجريمة الرسمية المنظمة أو العنف العقائدي
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي - تونس
القمع والمحاصصة لا يشكلان في الواقع سوى الجانب الماديّ أو الإجرائي في منظومة الإستبداد والتي تستند إلى رؤى ومفاهيم عقائدية تشكل الأساس الأيديولوجي للجريمة الرسمية المنظمة.
ولعله من المفيد إدراك الخصوصية المستمدة من تاريخ الإستبداد الحديث. بتونس فقد يفاجأ القارئ بقولنا أن الدستور أو "العهد" أو "الإتفاقات" لم تبرم بين سلطة بورقيبة وبقية قوى المجتمع إذ لم يكن دستور1959 "عقدا اجتماعيا" بالمعنى المتداول في الدول الليبرالية وإنما كان أول بناء في الديكور المؤسساتي للسلطة الجديدة بما جعل الصورة تعكس عقدا بدون متعاقدين بعد أن صفت السلطة المحلية الجديدة كافة خصومها السياسيين من اليوسفيين وأنصارهم مستعينة في ذلك بأجهزة الإستعمار القمعية من جيش وبوليس وجندرمة.
مقابل ذلك يمكن القول أن "الإتفاقية" أو "المعاهدة" تمت والتي أطلق عليها تحديدا "بروتوكولا" والذي يعرف اصطلاحا بكونه معاهدة أو اتفاقا يتمم اتفاقا سابقا(1) بين السلطة الجديدة التي يرمز إليها بورقيبة ومجموعته من جهة وسلطة الإستعمار.المقصود بذلك بروتوكول 1 جوان 1955 والذي أعطى ملامحها كسلطة لها التزامات سياسية ثقافية واقتصادية حيال القوة المعاقدة وهي فرنسا التي اختارت الشق السياسي القادر على حماية مصالحها ثم ساهمت فعليا في فرضه ودعمه وترجيحه كفته (النزاع اليوسفي - البورقيبي).
فاختيار فرنسا للشريك بورقيبة من الطيف الوطني الذي كان يضم الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري (القديم) والزيتونيين وأنصار سيدي المنصف باي ليكون المفاوض في شروط قيام السلطة الجديدة والتي تمت تحت شعار "الإستقلال في ظل التبعية"(2) L'indépendance dans l'interdépendance، قد طبع تلك السلطة بكون أساس التزاماتها ليس نحو الشعب الممثل في تيارات سياسية أو اجتماعية بقدر ما هو التزام دولي يحدد إطاره في اتفاقية دولية أو أخرى.
لذلك لم يجد بورقيبة بعد استلامه مقاليد السلطة من المقيم العام قوة سياسية وطنية يفاوضها ويحدد ضوابط إدارة الشأن العام ضمن وثيقة ملزمة للأطراف المشاركة فيها- عدى الإتحاد العام التونسي للشغل الذي دعم بورقيبة في نزاعه من ابن يوسف- والذي عرض مشروعه الإقتصادي الذي أصبح فيما بعد يسمى بالإشتراكية الدستورية.
فالمحصل مما تقدم عرضه أن الملامح التي تطلعت بها السلطة الجديدة والتي أصبحت محددة لدورها ووظيفتها تتلخص في ما يلي:
أولا- أنها سلطة لا تتقيد بقانون داخلي حتى القوانين التي تضعها هي نفسها (دستور أو قانون عادي) والتي لم تكن تعكس ميزان قوى داخليا بقدر ما تتقيد وتنضبط للإلتزامات الدولية- بما يجعلها تشتغل خارج القانون.
ثانيا- أنها أبقت على الإرث الإستعماري من المفاهيم التي كانت تحكم الإدارة الإستعمارية في علاقتها مع من كان يطلق عليهم السكان المحليون (indigènes) وفي هذا الجانب تكمن الخطورة أي في تطبّع الكيان السلطوي الجديد برؤى ومفاهيم قامت عليها الإدارة السابقة خاصّة وقد كانت النخبة الجديدة الحاكمة تعتبره وجها من أوجه الحداثة والأخذ بمقوماتها(3).
ثالثا- أنها سلطة إدارية وليست سياسية وهي بالضرورة كذلك إذ قامت على نقض عهد الطيف الوطني الذي كان عقد مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 والذي كان أبرز مقرراته المطالبة بالإستقلال التام، وإذ استبدله بورقيبة بمقولة (4) "التفاهم مع فرنسا" أي الأخذ بنظام التسوية التي أسماها "المرحلية" ضمن الخيارات الكبرى للشريك الإستعماري بتحاشي القطيعة معه وتحقيق الإنتقال السلس للسلطة.
ولم يكن انقلاب07/11/1987 الذي قاده الجنرال بن علي ليغير من الأمر شيئا لإتصاله كما أسلفنا بطباع "السلطة الجديدة" وحتى ما سعى إليه في إبرام عهد داخلي أطلق عليها "الميثاق الوطني" وهو في حد ذاته دليل على اقتناع أطرافه بأن لا وجود لدستور إلا على الورق، وإلاّ فما المعنى من اللجوء إلى إبرام ميثاق وطني؟ غير أنه سرعان ما أجهض ذلك المسعى بلجوء السلطة المنقلبة إلى حملة قمعية واسعة ضد الإسلاميين الذين كانوا يشكلون القوة "المعارضة" الرئيسية ثم توسيعها لتشمل تشكيلا يساريا (POCT) (الحزب العمالي الشيوعي) وبعض رموز الحركة الحقوقية.
ويؤخذ مما تقدم أنّ لا وجود لضابط شرعي للنهج القمعي في ظل انعدام قوى وطنية قادرة على تفعيل آليات قضائية بغاية فرض احترام القواعد التي تعكس عقدا اجتماعيا بينها أو اللجوء إلى وسائل ضغط جماهيرية(مظاهرات، اعتصامات إلخ...).
بل أنّ الأدهى من ذلك هو أن القمع الذي يتخذ شكل الأعمال الإجرائية إنما يستند إلى رؤى وتصورات أيديولوجية تتصل بنمط العلاقة "بين ما سك السلطة والشعب. إذ أنّ النظر فيها يفضي إلى القول بأنّ الأجهزة القمعية الموروثة عن الحقبة الإستعمارية- بقيت تشتغل بعد ما سمي بالإستقلال وفق ذات الرؤى القائمة على اعتبار المواطن مصدر خطر وتوجس السلطة وأنّه لا بدّ من معالجة تلك العلاقة المتأزمة بشحنات من التخويف والترويع ضمانا لبقائها واستمرار هيمنتها".
ولعل في استعراض بعض خصائص القمع الذي انتهجته سلطة انقلاب 7 نوفمبر ما يؤدي هذا الرأي.
الخاصية الأولى: القمع الإستباقي:
لجأت سلطة 7 نوفمبر إلى القمع قصد إجهاض ليس فقط تكوين تيار عقائدي وإنما مجرد اجتماع لمجموعة حقوقية أو مظاهرة احتجاج أو تجمع أو غيرها من النضالات. وهذا الإستباق إنما تكريس نظرة قوامها أن العلاقة بين السلطة والمجموعات التي تعالج تحركاتها ونضالاتها على ذلك النحو هي علاقة عدائية تقتضي فيها المبادرة والمبادأة بالتصدي قبل حصول الحدث ذاته، بما جعل الفلسفة القمعية تخرج عن القاعدة وعن المألوف بما يقتضيه من معالجة ظاهرة إجرامية تمت وحصل بموجبها اعتداء على القانون.
ووفق هذا المنظور فإن وظيفة القمع لم يعد القصد منها معالجة أعمال مادية بقدر ما أصبحت تتصدى لنوايا مطلوب منع تشكلها في الواقع عبر محاولة أو عمل تام بما يجعل القمع إجراء عمليا وماديا يعكس عقيدة وأيديولوجيا تفقده مبرراته الشرعية التي تقتضي ألا يكون العقاب إلا بعد الحصول المادي للجرم.
الخاصية الثانية: قمع متعدد الأشكال:
كون القمع توظف في ممارسته أجهزة "الدولة /الإدارة" التي يشكل نواتها الصلبة البوليس السياسي، فإن مظاهره تتعدّد خاصّة وأن القمع هو قرار ممركز في أعلى هرم السلطة وهو مخطط له على ضوء المعلومات التي يوفرها جهاز الإستعلامات. فالمستهدف لا يطاله شكل واحد من القمع وإنما عدة أشكال فتكون البداية مجلس التأديب قصد فصله من وظيفة ثم يأتي دور البوليس ليحرمه جواز السفر، وحتى من بطاقة الهوية، ثم يأتي دور البلدية لتحرمه من رخصة البناء، ثم يأتي دور البوليس ليلفق له جريمة ثم يأتي دور القضاء ليصدر حكمه طبق التعليمات التي يتلقاها من وزارة العدل أنه القمع المخطط له طبق المعطيات الخاصة لكل مقموع، إذ المطلوب هو الإيقاع به وسجنه أو إحكام الحصار حوله وهرسلته من طرف مصالح الجباية ومصالح التغطية الإجتماعية ومحاصرة مكان عمله إذا كان ممن ينتمي إلى المهن الحرة إلى الإعتداء على ممتلكاته بالسرقة أو الإعطاب وغير ذلك مما يطول التفصيل فيه.
الخاصيّة الثالثة: العمل على أن يكون القمع غير مشاهد:
تحرص السلطة على ممارسة أشكال القمع الرهيب في أماكن غائبة عن الأنظار - مراكز- دهاليز- وعند تسرب المعلومة عنها تحاول إنكارها عبر من تجندهم من أشباه الصحفيين والمثقفين والموالين لها ويتدرّج هذا الأمر عبر أشكال وسيطة في صيغة الإختطاف من البيت أو بالشارع وتزوير تاريخ المحاضر إلى الإخراج القضائي الذي يحاول أن يقدم القمع المدبّر والكيدي على أنه صورة من صور خوف القانون تعهد بها القضاء!.
وما سعي السلطة في هذا الإتجاه من التعتيم والإنكار إلاّ استجابة لما تسميه "الصورة" و"السمعة" التي لا بدّ أن يحافظ عليها بلد يعتمد في موارده بصورة هامة على السياحة يضاف لذلك تورطها في اعتماد "خطاب التعددية وحقوق الإنسان".
الخاصية الرابعة: اعتماد المعيار الخارجي في تفاوت شدة القمع وأشكاله:
تتفاوت شدة القمع من خلال الأشكال المعتمدة حسب الإنتماء العقائدي أو السياسي لكن ما يتعين ملاحظته هو أن المعيار المعتمد في ذلك إنما هو معيار الدول الغربية الصديقة أو الحليفة- فالسلفي يعذب ويعتقل ويحاكم بأشد العقوبات على الهوية العقائدية. لا غير- ثم يأتي "النهضويون" ثم "اليسار والحقوقيون" في الترتيب وفق معيار الخطورة على النظام.
وهذا الواقع إنمّا يفسّر ليس بما تشعر به السلطة من تهديد فعلي في وجودها من هذا الفريق أو ذاك وإنما أيضا بعوامل تاريخية تناولناها في مقدمة هذا المقال جعلت منها سلطة إدارية تعوزها الإستراتيجية الخاصة بها وبالتالي تحديد العدو الإستراتيجي- الذي تتصدى له
لذلك فهي تقدر الخطر من زاوية مصلحتها في علاقتها بالغرب وما تجنيه من دعم ما لي وسياسي تحوّل إلى ما يشبه الريع الدولي- وما تعاملها مع أسمته "الحركة السلفية" تعامل الشركة الأمنية عبر ارتكاب فظاعات في حقهم من تعذيب وإعتداء على أموالهم والتنكيل بهم في السجون وإنزال أقصى العقوبات بهم إلاّ سعيا منهما لشرعنة قمعها الشامل لجميع القوى التي يفرزها المجتمع عبر البحث عن مسوغات دولية توفر لها الغطاء المطلوب وذلك بغية إطلاق يدها في القمع المنهجي.
الخاصية الخامسة: توسيع مجال أذى القمع:
كثيرا ما يكون المقصود بالقمع ليس الذي الواقع تتبعه أو الجاري محاصرته بل يتجاوزه ليشمل أفراد عائلته الذين يصبحون هدفا لشتى أنواع المضايقة والتنكيل وحتى التتبع مثل ما جرى لبعض أهالي المحكومين من حركة النهضة والذين حوكموا من أجل الإنتماء بعد أن اعتبرت المحاكم أن المساعدة المادية لأفراد من عائلة الضحية قرينة على الانتماء إلى الحركة المذكورة كما جرى تضييق سبل ارتزاق أقارب ضحية القمع فيما يعد من قبيل العقوبة الجماعية. إضافة إلى ذلك فرض المشرع على القضاء إصدار عقوبة تكميلية يخضع لها الضحية بعد قضاء عقوبة السجن وهو ما ينقله إلى وضع يتعذر فيه العمل والتنقل ومعالجة آثار السجن- فينقل من سجن إلى آخر قد يكون أشد عليه بالنظر إلى الضغوط الإجتماعية التي تمارس عليها وهو في ذلك الوضع من حاجات عائلته التي يعجز عن توفيرها.
ويتحصل مما تقدم أن بقدر حرص السلطة على عدم تسرب المعلومة حول القمع للخارج بقدر حرصها على أن تلقى الرواج الداخلي بما يحدث آثارا ردعية لدى من يبلغهم تفاصيله.
الخاصية السادسة: القمع يرعى الفساد:
من نتائج القمع المبكرة نمو ظاهرة الفساد التي ترعرعت في ظل انعدام قضاء يبسط سلطة القانون وصحافة تكشف الحقيقة وتتناول مظاهره ثم استشرت حتى أصبح من وظيفة القمع رعاية الفساد والمحافظة عليه وحماية رموزه ومقترفيه من كل مساءلة أو عقاب، واستبيح المال العام وأصبحت الجرائم القمرقية والصرفية طريقا لإثراء دوائر رأس هرم السلطة بشكل فاحش وسريع، وتوسعت الظاهرة لتشمل العاملين بالأجهزة وعدة قطاعات من الشعب. شاع الإرشاء والإرتشاء وتورطت فيها جموع متزايدة حتى أصبح ينظر إليها كونها من ضرورات المعاملات.
وكان لإستشراء الظاهرة المقيتة خاصّة بين ما يسمى بالنخب أن ضعف رد فعل المجتمع في التصدي لها. وأصبح بذلك الفساد - وبطريق محاصصة المال العام- بدوره عاملا موضوعيا مناسبا لإستمرار القمع ودوامه - بعد أن تبيّأ داخل المجتمع- وما شاهدناه هو أن "سياسة" السلطة التي اختزلت في المزاوجة بين القمع والمحاصصة جعلت غالبية النخبة تختار الفوز بنصيب من المال العام بديلا عن التصدي للقمع الذي يعرضها لشتى أنواع المحاصرة والتجويع والتنكيل.
الخاصية السابعة: قمع لا ينقطع:
ما ميّز القمع الذي مارسته السلطة منذ تنفيذها لإنقلاب 7 نوفمبر 1987 هو أنه استمر دون انقطاع إلى ما يقارب العشريتين كاملتين في شكل حملات متواصلة لم يتخللها فترات انفراج أو تهدئة- إذ مازال العديد من ضحايا الحملة القمعية التي استهدفت حركة النهضة رهيني السجن إلى اليوم، بالرغم من انشغال السلطة في حملة ثانية ضد الشباب المتديّن منذ بداية العشرية الحالية- كما أن القمع طال العديد من المناضلين اليساريين والحقوقيين وعشرات من العاطلين- دون هوادة أو انحباس- بما يكشف عن طبيعتها غير السياسية إذ اتضح أنه وخلافا لطبع السلطة السياسية التي تقتضي وظيفتها تمكين القوى السياسية من العمل بحريّة فإن السلطة القائمة لا خيار لها ولا بديل عن القمع أسلوبا في إدارة الشأن العام.
تلك كانت بعض خصائص قمع نشأ وتطور في ظل علاقة تاريخية بين فصيل من الحركة الوطنية بقيادة بورقيبة وفرنسا المستعمرة أفضت إلى تشكل كيان سلطوي على أنقاض الجبهة الوطنية التي عقدت مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 وأقررت النضال من أجل الإستقلال التام- وقد أبقى هذا الكيان السلطوي على الإرث الإستعماري من العقيدة والمفاهيم التي حكمت تعامل "الإدارة" مع أجهزتنا مع المواطن- واستمرت بذلك علاقة الوصاية والتعالي والإحتقار للشعب والتهيب منه وسوء الظن به.
كما أن القمع الذي مارسه الكيان السلطوي الجديد لم يكن في ظل قانون بل تنفيذا لإتفاقات والتزامات مع الدول الغربية تحت شعار ما يسمى "بالتعاون والأمن" وهو ما عني به القمع مقابل الحصول على المساعدات المالية والدعم السياسي بما كشف عن وجه آخر "للشراكة" وهي شراكة الإستبداد.
وكانت نتيجة هذا القمع مزدوج المصدر أن ضعفت إلى حدّ كبير قدرة المجتمع التونسي على التصدي المباشر للإستبداد، وهو ما شاعت معه أفكار تقول بأن القمع هو قدرنا وأن لا يقدر على إنهائه إلا القدر.
ما نشهده عدى بعض الحالات الإستثنائية من المواجهة المباشرة التي بادر بها المحامون خلال السنوات الأخيرة، هي مظاهر للتصدي غير المباشر عبر تفشي العنف اللفظي والمادي بملاعب كرة القدم، وهجرة وسائل الإعلام الرسمية وانتشار واسع للهوائيات الفضائية، وتنامي ظاهرة التدين.
1 – يراجع التعريف بقاموس المصطلحات القانونية Dalloz 13e édition. وهو ما يعني حرص الطرفين فيه على ألا يشكل قطيعة مع معاهدة الحماية .
2 - انظر أطروحة محمد لطفي الشايبي Socialistes français et nationalistes Tunisiens Histoires d'une rencontre مطبعة أوبيس تونس أكتوبر 1997.
3 – يراجع في ذلك أطروحة خميس العرفاوي "القضاء والسياسة في تونس زمن الإستعمار الفرنسي (1881- 1956) وخاصة الفصل الثاني الذي عنوانه الهياكل الأمنية والعسكرية الذي تناوله فيه أساليب الشرطة من تعذيب وتنكيل ص.123 وما بعدها. نشر صامد للتوزيع وكذلك ما جاء بالصفحة 99 من مؤلف وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة "العشريات الثلاثة " في حكم بورقيبة Editions Arcatures Publicité 1999 ونصه :
" أ، استجوابات البوليس- والذي كانت إطاراته العليا سنة 1968 في أغلبها من بوليس عهد الحماية- صاحبتها أعمال عنف (تعذيب) ".
4 – يراجع في ذلك ما جاء بمؤلف عمار السوفي عواصف الإستقلال- رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي جذوره وتداعياته- خاصة الفصل الثاني "أسباب الخلاف اليوسفي البورقيبي".

أ.عبد الرؤوف العيادي