22‏/11‏/2008

لا تعيّن من لا تستطيع إقالته يا سيادة الرئيس بيـــــروت،

بسم الله الرحمن الرحيم
في 20 نوفمبر سنة 2008
سيّدي الرئيس،

قلت لسيادتكم في سابق الأيام من الكلام ما يتطابق في الجوهر و المعنى من الآتي أدناه تحت عنوان: " تحذير للإستفاقة قبل نزول أمر الله و غضبه"

و قد نشرته علي صفحات موقع " تونس نيوز"الإخباري يوم 20 أكتوبر سنة 2005. كما حذرت الدكتور الصحبي العمري، قبل أن يُفتعَل به و يسقط بين أحضان الصهيونيّة المحليّة أثناء إتصاله بي عبر الهاتف يوم 9 ماي من سنة 2006 على الساعة العاشرة صباحا، بأن المدعو حمادي الفرجاوي من رجال الجنرال السرياطي. و إن هناك عملية تُحَضَر في المدى المتوسط للإطاحة بحكم بن عليّ من طرف السرياطي و مجموعته. بالإضافة إلى إتصالي بالدكتور الصحبي من أمريكا يوم السادس أو السابع من شهر جويلية من نفس السنة لإعلامه ببعض الأسماء من المجتمع المدني في الداخل و الخارج المتعاملة سرّا مع السرياطي و المشجعة لما يخطط له. الآن أكرر، بكل ما في الصدق و الإحترام و المحبّة من معاني سامية، هذا الكلام بشكل مختلف من حيث التركيبة و المدلول بالإضافة إلى بعض الجُمل عسى أن أدرك المأمول بعون الله. و أذكركم ببعض قواعد أحد فروع الإستراتيجيا الأمنية في ميدان الذود عن الوطن و السهر على تماسك المنظومة الأمنيّة و في الأساس حسن علاقتها بالسواد الأعظم من الناس
الصنف الأول:
{" لا تُعيّن من لا تستطيع إقالته " -الرئيس ترومان-}
{" لا تُعيّن من لا تستطيع إبقائه " - بيل دونوفان-}
{" لا تجازف في تعيين من أذللته أو من كان مخبرا ضمن دائرة أو خارجها "- نظام الملك-}
الصنف الثاني:
{" لا تُؤمّن من لا أصل له "- العظيم صان تسو- }
{" لا يُؤمّن الجائع بالوراثة أو بالأصل و الفرع على مصائر الناس مهما كانت إمكانياته الفكريّة و العلميّة " - السير فرانسيس ولشنقهام }
الصنف الثالث:
{" الحريّة المطلقة مفسدة مطلقة للنفسيّة العامة في المجتمع و للآلية للأمن القومي"- العظيم بيار لاكوست- }
{" عدم إجازة مكوث قيادي ضمن المنظومة العملياتيّة الأمنيّة أكثر من7 سنوات إلاّ بعد إجراء فحوصات نفسيّة "-السير فرانسيس ولشنقهام }
سيّدي الرئيس،
بقدر ما برّرتم أمام أهل السعاية و المصانعة السيد محمد جغام و الجنرال الدكتور محمد قدّيش في الأيام الخوالي تجاوزات مادية و معنوية لآل الطرابلسي و تسليطهم الأذى على البلاد و العباد، بأنه يكفيهم ما مشوا حفايا طيلة سنوات و عليهم أن يتمتعوا بطيب العيش و نظارة مقام أعيان وأشراف البلاد في القيمة و الثروة. فانكم تبررون الآن (خديعة النفس بالأمر الواقع) بكل قوّة أمام أكثر من جهة وطنيّة و أجنبيّة بارز تجاوزات الضائل الجنرال السرياطي كما بررت في سابق الأيام حزمة تجاوزات كل من السادة الشاذلي الحامي و محمد علي القنزوعي و فرج قدورة و منصف بن قبيلة و السفاح محمد الناصر حلاس وكذلك السيّد عبد الله حمودة. مما أدى إلى زرع عدم الثقة والكراهية تجاهكم و نسلكم في نفوس عدد لا يستهان به من عناصر و إطارات المجتمع الأمني في الخاصة و جل الشعب التونسي الكريم في العامة.
يا ليتكم تمسكتم بترقيّ آل الطرابلسي و بعض الأصهار في سلم الوجاهة و الكمال المادي، و في هذا أخف الضررين على الوطن و المواطن بحكم ان آل الطرابيسي قد وصلوا إلى أحد قمّم الثراء و لا مزيد من الخوف على تونس منهم. و أحجمتم على إطلاق يد هؤلاء شبه البشر ليدمروكم في المقام الأول قبل أن يفسدوا الحرث و النسل و يُبدعوا في تدمير النفسيّة الوطنيّة ليجعلوا من السواد الأعظم من الشعب كالعهن المنفوش على المستوى المعنوي المَنَوِي و المادي. جعل هذا الكائن الحيّ المدعو عليّ السرياطي و بعض الرهط من أركان المجتمع الأمني و العسكري في تونس منذ أوائل التسعينيات يركز على التعذيب بوحشيّة بالغة و تجويع كل من يقع تحت أيدي مختلف فرق الإدارة العامة للمصالح المختصة. و بالتالي يرسخ مبدأ قوم المغول و التتار بعدم إحترام مَجْمَع العسس والخدم (الأمن و الحاشية) للنفس البشرية و الجسد الآدمي .كما بثّ في المجتمعات الثلاثة ( المدني و الأمني و العسكري) بأن كل ما يتّصل بتعذيب و إغتصاب المواطن و إذلاله و تصفيته هو في الأصل تنفيذا لأوامر صريحة من رئاسة الجمهوريّة. ويتعلل بأنكم يا سيادة الرئيس عندما كنتم في أروقة وزارة الدفاع وقع فقدان محفظة جيب احد الضباط فأنزلتم حاجب المكتب أين وقع إختفاء المحفظة ( رقيب أول) إلى مكان معيّن في وزارة الدفاع (لا يجوز وصفه) تّم حقنه في الوريد بمحلول هلوسة خاص بأي عمل إستنطاق نازي حتى يُعرف مكان محفظة جيب الضابط ، الذي تفطن في الأثناء انه قد ترك المحفظة في جيب سترته الذي إستبدلها قبل خروجه من بيته صباحا.إذا، لا يتعدي مقامك عند هذا الضائل و مفسد المجتمع الأمني و العسكري في الوطن على قلم حبر جاف متوسط المظهر و ردئ الكتابة. يُستهلك في كتابة مسودات وعند بداية تقطع خطه يرمى به في سلّة المهملات أو من نافذة سيارة أو من أية وسيلة نقل عموميّة دون معرفة مكان سقوطه. بل يعتبركم ولاعة بخسة الثمن يستعملها في البحث عن شمعة عندما تقطع فجأة الكهرباء عن البيت أو للإضاءة عندما تتعطل إنارة سلّم العمارة و يُلقى بها أينما كان عندما تشتد حرارتها و يتعذر بقاء مسكها أو يصل إلى مبتغاه في صعود السلم.هنا، أذكركم إذا أثقلت مباهج الحكم نفسيتكم و حولتكم نحو مسار الشخصنة المرضيّة و أثّرت عليكم الكتلة بإلتهام مساحة الأرض و الفكر للوطن و أبنائه، أن الشعب التونسي برمته و بدون إستثناء متسامح بالفطرة و مؤمن إيمانا كاملا بأن" سعادة لحظات تنسي آلام سنين" مهما أثخنت رموز القهر و الإذلال و المكائد المقننة من المجتمع الأمني في نفوس و أجساد السواد الأعظم من الشعب التونسي الجراح و القراح.
لا تنفعكم و نسلكم قط القصور المشيدة و لا ثروات طائلة مهما كان مصدرها و حجّة شرعيتها و شرعنة إكتسابها. و لا نفوذ آل الطرابلسي و مختلف مراكز القوة من العسس و الخدم . بل جعلت منكم كل هذه الأمور مجتمعة العدو الأول و الأوحد و الأكبر للشعب التونسي، الذي لا يبحث إلا‏ عن الكرامة و عزّة النفس و قليل من القوت كل حسب مستواه يسد رمقه و أسرته بشرف فوق أرض وطنه كي لا تترسخ عنده مقولة أن الإهانة في الوطن غربة و الكرامة في ارض الغربة زينة الأوطان !!.فخامة الرئيس، خذ نصيحة ممن حماك في الماضي على حساب شبابه وجسده و أسرته و صحة والدته، الذي أكل من فضلاته البشريةّ قسرا بأمر من كل من السادة أحمد بنور و عبد الحميد السخيري على أن يورطك. كما قََبِلَ إهانة و تهديد حاكم التحقيق الرابع و عميد حكام التحقيق و بعدها مدير السجن المدني بتونس المدعو محمود بنواس بإيعاز من المدير العام لإدارة السجون على ان يجعل منكم مادة مقايضة ضد من اصطفاهم الوطن لخدمته من الحكومة الثانيّة للجمهورية الأولى . و بعدها ذاق الأمرين من طرف من اغتصب فكركم و لوّث نفسيتكم و لعب بسمعتكم منذ بداية مباشرتكم الحكم قبل أن يُشرع في إغتصاب شرف و كرامة الوطن و المواطن.
الذي يزيد الآن في الطين بلّة و يفتّت صفائح دمّ السواد الأعظم من الشعب ما هو شديد التداول و الوضوح لدى المجتمع بأكمله و بعض المجتمعات المجاورة، أنكم أصبحتم كالأسد الذي تقدم به العمر و إرتخت عضلاته و أصبح عندما يريد الزئير لإثبات وجوده تنطلق بالموازية كل ما لديه من غازات. و أن الجنرال عليّ السرياطي علاوة على سيطرته على بشر و حجر و شجر القصر الرئاسي تمت السيطرة الكليّة على المجتمع الأمني التونسي برمته منذ زمن. و هو بصدد تنفيذ مخططاته بعد نجاحكم في إنتخابات 2009 للإستيلاء الفعلي على الحكم و إغتصاب ما تبقى من ثروة الوطن و الكرامة الموطن.
لقد فات و ولىّ عصر محمد عليّ القنزوعي و الهادي بلحسين و على السرياطي و كل من تتلمذ على أيديهم و شرب من دلو نفسياتهم المريضة بالرفث المعنوي و المادي و المتشبثة بالتنكر للذات و عبادة الشخصنة!!!.إن لم تسمعون النصح و تدركون الحقيقة سوف تدور عليكم الدوائر و لن تجدوا نصيرا لا من آل الطرابلسي و لا ممن جعلتهم أسياد المجتمع الأمني و العسكري بدون وجه حق و لا سلطان العلم و المعرفة و خبايا السيكولوجية الأمنيّة. فالرجاء محاولة إتمام ما تبقي لك من أيام عصيبة للنفس و الجسد في إنقاذ شرف الدمّ والساعد و جزء من ثروة البلاد في المقام الأول و سمعة الأشراف من أبناء الوطن في المقام الثاني، و ذلك برجوعكم إلى الجادة و الإحتماء بالشعب التونسي و معاملة نُخبه بالصدق و العفاف حتى تتمكنوا من محاولة إتمام ما تبقى لكم من أيام على ظهر الأرض في إحترام و ربما راحة بال قبل فضاعة إنتزاع الروح من الجسد ؟ .
اعذرني على هذه الصراحة أو الوقاحة أيها الرئيس. وتذكروا قول نابليون بونابرت: [ لا شيء تفعلونه لإنقاض الوطن من الجراثيم الحيوانية و البشريّة خارج عن الأطر القانون. و مصلحة الأمة فوق القانون]
الشـــاذليّ العيّــــادي

Tunisie. Les anciens prisonniers politiques sont harcelés



À l'attention des membres de
AMNESTY INTERNATIONAL TUNISIE

Lotfi Azzouz

Index AI : MDE 30/012/2008

La grève de la faim qu’a entamée depuis le 2 octobre 2008 l’ancien prisonnier politique, Abdellatif Bouhajila, pour protester contre le refus des autorités de lui permettre d’accéder à des soins médicaux et de lui délivrer un passeport met cruellement en lumière le harcèlement auquel sont en butte les anciens prisonniers politiques en Tunisie , a déclaré Amnesty International ce vendredi 14 novembre 2008. L’organisation exhorte les autorités tunisiennes à respecter les droits d’Abdellatif Bouhajila et à mettre un terme au harcèlement et à la stigmatisation dont font l’objet les prisonniers politiques une fois libérés.

Depuis sa libération conditionnelle à la faveur d’une grâce présidentielle en novembre 2007, Abdellatif Bouhajila n’a pas pu récupérer son dossier médical à l’hôpital où il était suivi durant son incarcération, tandis que ses rendez-vous médicaux sont systématiquement reportés, semble-t-il afin qu’il ne puisse pas recevoir les soins dont il a besoin. Pour protester contre cette situation, il a entamé une grève de la faim le 2 octobre. Le 12 novembre, il a reçu la visite de deux représentants du ministère tunisien de la Santé publique, qui se sont enquis de son état de santé et ont promis de lui apporter une assistance médicale. Au moment de la rédaction de ce document, Abdellatif Bouhajila poursuivait sa grève de la faim à son domicile.

Il avait été opéré des reins alors qu’il était incarcéré en 2002 et souffre toujours de troubles rénaux et cardiaques. Son état de santé resterait précaire en raison des mauvais traitements subis en prison et de ses multiples grèves de la faim. Inculpé d’appartenance à une organisation terroriste en 2000, il a été condamné à une peine de dix-sept ans d’emprisonnement, réduite en appel à onze ans en 2002.

La situation tragique d’Abdellatif Bouhajila illustre les difficultés auxquelles se heurtent les anciens prisonniers politiques en Tunisie. Nombre d’entre eux continuent de purger une peine additionnelle de contrôle administratif : ils doivent se présenter à des postes de police précis plusieurs fois par semaine et supporter une étroite surveillance policière ; il leur est difficile de trouver un emploi ou de recevoir des soins médicaux, et leur droit de circuler et de voyager est soumis à des restrictions. Les autorités refusent de leur délivrer des passeports, ainsi qu’à leurs proches dans certains cas, en violation de la Constitution tunisienne et des normes internationales relatives aux droits humains, notamment de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel la Tunisie est partie.

Les autorités enjoignent à certains prisonniers politiques, une fois libérés, de s’installer dans une région reculée, loin de leurs familles. Abdallah Zouari, ancien prisonnier d’opinion et membre de l’organisation islamiste interdite Ennahda (Renaissance), a vu sa liberté de circuler enTunisie restreinte depuis qu’il a été remis en liberté en juin 2002. Il lui est interdit de se rendre sans autorisation à plus de 30 kilomètres de Hassi Jerbi, un village situé près de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, à environ 500 kilomètres de son domicile, à Tunis. Ses demandes d’autorisation pour rendre visite à son épouse et à ses enfants dans la capitale demeurent régulièrement sans réponse.Par ailleurs, les anciens prisonniers politiques qui parviennent à bénéficier de soins médicaux sont soumis à des mesures d’intimidation par la police, jusque dans les couloirs des hôpitaux. Le 13 novembre 2008, un policier est entré dans la chambre d’hôpital d’Abdelhamid Jallasi, ancien prisonnier politique, une heure après son opération, et a refusé de partir, faisant fi des injonctions du personnel médical et affirmant qu’il se conformait aux instructions qu’il avait reçues.

Le 5 novembre, le président Ben Ali a ordonné la libération conditionnelle de 44 prisonniers politiques, dont 21 membres d’Ennahda condamnés à de lourdes peines. Si Amnesty International se félicite de cette mesure, elle redoute que la politique de harcèlement visant les prisonniers politiques se poursuive avec la même intensité après leur libération et engage les autorités tunisiennes à tourner le dos à ces pratiques.

Ces 44 prisonniers ont été relâchés à l’occasion du 21e anniversaire de la présidence de Ben Ali. La plupart des 21 prisonniers politiques purgeant de lourdes peines ont été condamnés au terme de procès iniques devant les tribunaux militaires de Bouchoucha et Bab Saadoun en 1992 et incarcérés pendant plus de quinze ans en raison de leur appartenance à Ennahda. Il s’agissait des derniers membres de cette organisation à se trouver derrière les barreaux. Certains seraient en mauvaise santé : soumis pendant des années à des mauvais traitements en détention et à des conditions carcérales extrêmement pénibles entrecoupées de longues périodes à l’isolement, ils auraient besoin de soins médicaux de toute urgence. Il s’agit notamment de Mondher Bejaoui, Wahid Serairi et Ridha Boukadi. Le 11 novembre, l’administration pénitentiaire de Mornaguia a refusé de remettre son dossier médical à Ridha Boukadi, lorsqu’il est venu le récupérer en vue de nouveaux traitements. Il souffre de graves troubles rénaux. Les 23 autres prisonniers libérés avaient été arrêtés et incarcérés pour avoir participé à des manifestations dans la région minière du gouvernorat de Gafsa en 2008. Ils ont été reconnus coupables de chefs d’inculpation tels que constitution d’un groupe en vue de causer des dommages à des biens publics et privés, et attaque contre des fonctionnaires. Parmi eux figurait l’enseignante et militante des droits humains Zakia Dhifaoui, condamnée en juillet 2008 à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement pour avoir participé à une manifestation pacifique. Ce rassemblement avait pour objectif de réclamer la libération de toutes les personnes maintenues en détention en lien avec les précédentes manifestations organisées dans la région depuis janvier 2008. Bien que Zakia Dhifaoui ait été remise en liberté, à la connaissance d’Amnesty International, aucune enquête n’a été ordonnée sur ses allégations de torture et de violences sexuelles. Des centaines de détenus sont toujours incarcérés pour des infractions présumées à la loi antiterroriste et purgent des peines prononcées à l’issue de procès iniques. Amnesty International invite les autorités tunisiennes à abroger ou modifier toutes les lois qui autorisent à prononcer des peines d’emprisonnement pour l’exercice pacifique du droit à la liberté d’expression et d’association.
LOTFI AZZOUZ