28‏/09‏/2008

سنة التحديات ‏ بقلم أحمد نجيب الشابي

نستقبل مع العودة المدرسية ونهاية العطل الصيفية السنة السياسية الجديدة 2008-2009 وهي سنة مفصلية من المفروض أن ‏يدعى فيها الشعب التونسي إلى اختيار من ينوب عنه في الحكم للسنوات الخمس القادمة. ويغلب على الناس، إزاء هذا الاستحقاق، ‏شعور عميق بالإحباط: دار لقمان باقية على حالها و لا شيء سوف يتغير من حياتنا الوطنية. ‏ هذا الشعور العام لا يعني أن المواطن العادي لا يتوق إلى التغيير، وإنما مرده اليأس و الشعور بالضعف وبالانعزال في وجه القوة ‏العارية التي تلجأ إليها الدولة لمعالجة كل طموح نحو الأفضل. ويولد هذا الشعور بالإحباط حالة من الاحتقان بسبب ما يشكو منه ‏المواطن من ضيق في حياته اليومية، إزاء التهاب الأسعار وتدهور الطاقة الشرائية وإزاء استفحال البطالة و استشراء الفساد. ‏ولعل الانفجار الذي تشهده منطقة الحوض المنجمي منذ جانفي الماضي تعبير حاد عن هذا الاحتقان وتلخيص لما يطمح إليه ‏المواطن في كل جهة من جهات البلاد من حق في العمل ومساواة أمام القانون وعدل في توزيع الثروة الوطنية.
‏ وحجة الحكومة في الحفاظ على الجمود السياسي، رغم ما يولده من توتر ويخبؤه من أخطار على الاستقرار ، ما تنسبه لنفسها من ‏نجاحات اقتصادية. ولا ينكر أحد أن تونس نجحت في الحفاظ على التوازنات الكبرى لاقتصادها وأنها تحقق معدلا للتنمية تجاوز ‏السنة الماضية الستة نقاط مائوية، وأن الآفاق الاقتصادية ليست مدلهمة، خاصة أن الخليجيين ينوون استثمار فائض ثروتهم ‏البترولية في حقل العقارات التونسية بمبالغ ضخمة من المتوقع أن تبلغ ستين مليار دولار أي أكثر من ضعف الناتج الداخلي الخام ‏للبلاد. ‏ لكن ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة للمواطن في حياته اليومية؟ إنه يسمع جعجعة ولا يرى طحينا. فنسبة النمو للسنة الماضية ‏اعتمدت في جانب من جوانبها على نمو قطاع المحروقات بنسبة 22 بالمائة الذي زاد حجم إنتاجه بنحو 40 بالمائة وحجم عائداته ‏المالية بنسبة 60 بالمائة وحقق لأول مرة (منذ أربعة عشر سنة) فائضا إيجابيا في ميزان تبادل المحروقات مع الخارج. وهو ‏قطاع يمثل زهاء الخمسة بالمائة من الناتج الداخلي الخام، استأثر لوحده، السنة الماضية، بثلاثة أرباع الاستثمارات الخارجية ‏المباشرة. أرقام مفرحة تعود في جانب كبير منها إلى أزمة البترول في العالم وعادت على ميزانية الدولة بالنفع العميم. غير أن ‏المواطن لم ير منها سوى الترفيع من سعر المحروقات في السوق الداخلية، خمس مرات متتالية، وما صاحب ذلك من التهاب ‏لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحجة ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات. ‏ لا تعود نسبة نمو الاقتصاد إلى قطاع المحروقات وحده طبعا، ولا حتى بصفة أساسية، بل ساهمت فيها الزراعة والصناعة ‏بنصيب. وإنما أردنا بهذا المثال أن نقف على المفارقة التي يعيشها التونسي بين خطاب رسمي تمجيدي ومعاناة يكابدها في حياته ‏اليومية. وإلى ذلك لم تتمكن التنمية الرسمية من تقليص البطالة المستفحلة والتي تتخذ أبعادا درامية مع استشراء بطالة أصحاب ‏الشهادات العليا، وهذه التنمية لم تحل دون تفجر أزمة المدرسة وما تعانيه من تدني في المستوى، في عصر يقوم على المعرفة ‏والتكوين والبحث العلمي وهي تنمية لم تحقق للمواطن ما يطمح إليه من مستوى في العيش بل أن الأرقام الرسمية والمعدلات ‏العامة تخفي اختلالا مفزعا في توزيع الثروة الوطنية بين الفئات الاجتماعية وجهات البلاد مما يجعل السواد الأعظم من ‏المواطنين يعاني من الضيق وغلاء المعيشة والإهمال. وهي تنمية لا يمكن أن تخفي ما تمثله نفقات الصحة والعلاج من عبئ ‏على المواطن في وقت يتقلص فيه نصيب الدولة من تمويل الصحة العمومية وتضطرب فيه أوضاع صناديق التغطية ‏الاجتماعية ويتحمل فيها المواطن من جيبه الخاص أكثر من نصف مصاريف العلاج (53 بالمائة).
‏ خلاصة القول أنه لا يمكن للقائمين على الدولة أن يدعوا أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، بل أن تنمية أعلى نسبة وأكثر عدلا، ‏تنتج ثروات أكثر وتشغل عددا أكبر ممكنة وهي في متناول التونسيين لو رفعت عنهم الوصاية وفتحت في وجههم أبواب ‏المشاركة والمراقبة وتفتقت طاقاتهم الإبداعية في كل الميادين. ومن الجدير بالتذكير في هذا السياق أن التنمية ليست عملا حكوميا ‏وإنما هي حصيلة عمل مئات الآلاف من المزارعين ومئات الآلاف من عمال قطاع الصناعة والخدمات ومجهود الآلاف من ‏أصحاب المؤسسات وجهد وكد مئات الآلاف من إطارات الإدارة التونسية. الحكومة ليست سوى فريق سياسي يضمن من خلال ‏برامجه ورؤاه الإطار العام المحفز لنشاط المجتمع. ولا يمكن لفريق أن يدعي لنفسه العصمة أو الحق في احتكار القرار ، الشعب ‏المنتج وحده يحق له أن يختار بين مختلف الفرقاء السياسيين ، هكذا يقع في الدول المتقدمة حيث تكون الدولة في خدمة المجتمع ‏وتحت رقابته من خلال إعلام حر وعبر انتخابات دورية ويكون الفريق الحاكم فيها خاضعا للمساءلة سواء عبر المنافسة السياسية ‏أو بفضل فصل السلطات وتبادل الرقابة بينها أو عند الاقتضاء من قبل سلطة قضائية مستقلة. ‏ وهنا بالذات تكمن أهمية السنة السياسية الجديدة والتي ستتوج بانتخابات عامة يريدها الحكم صورية ونريدها حقيقية، يريدها ‏فرصة مهدورة مرة أخرى ونريدها منعطفا نحو الإصلاح والتغيير السياسي.‏ لقد شهد المجتمع المدني التونسي نهوضا ملحوظا في السنوات الماضية تجلى في يقظة وحيوية الهيئات المهنية (محامون وقضاة ‏وصحافيون وجامعيون وأطباء القطاع الخاص والعام ونقابيون من مختلف قطاعات الإنتاج) وجاء هذا النهوض ثمرة لتضحيات ‏مناضلي حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ونتيجة للثورة في تقنيات وسائل الاتصال والإعلام (انترنت وفضائيات وهواتف ‏محمولة الخ..) وبفضل مناخ دولي موات للحرية والديمقراطية. لكن علينا أن نقر بأن ما تحقق من تقدم لا يكفي حتى تعرف تونس ‏انتقالا إلى الديمقراطية بمناسبة الانتخابات القادمة وأنه على التونسيين إن أرادوا أن يفتكوا حقوقهم وأن يمسكوا مصيرهم بأيديهم ‏أن يكثفوا من الجهد والعمل حتى يفتحوا باب المشاركة والمنافسة السياسية على مصراعيه. ‏ ولن يأتيهم هذا التغير من الخارج. الوضع الخارجي موات للتغيير، لأنه من شروط الاستقرار العالمي وازدهار الأعمال ‏والمبادلات. ولا تخفي الدول الحليفة للنظام قلقها من الانغلاق السائد في البلاد وهي تؤيد الإصلاح كما يثبت ذلك من مواقف ‏الاتحاد الأوربي المعلنة ومن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية فضلا عن موقف الصحافة العالمية والمنظمات الدولية المعنية ‏بحقوق الإنسان وكافة القوى المحبة للديمقراطية والسلم. هذا المناخ المواتي لا يمكن أن يعوض الجهد الخاص فلا يغير الله ما بقوم ‏حتى يغيروا ما بأنفسهم.
‏ إن نسبة أعلى من التنمية في متناول أيدينا، تنمية تخلق خيرات أوفر وذات قيمة مضافة أعلى، تنمية تحدث فرص عمل أوفر ‏وأكثر مهارة، تنمية تقوم على إصلاح التعليم في عالم جعل من العلم والمعرفة أساس التنافس بين الدول والشعوب. وأن توزيعا ‏عادلا لثمرات هذه التنمية ممكن ومتحتم، توزيع ينمي الطاقة الشرائية للمواطنين ويرتقي بمستوى عيشهمن، يكفل لهم مجانية ‏التعليم وجودته وتغطية صحية شاملة، توزيع يعدل بين الجهات فينمي التكافل ويعزز الوحدة الوطنية.‏
إن مهمة تحقيق هذه التنمية تعود على عاتق مجتمع راشد يأخذ مصيره بأيديه دون وصاية من أحد معتمدا على شبكة من ‏التنظيمات الأهلية المختلفة الاختصاص والمعددة الاتجاهات وعلى أحزاب سياسية فاعلة ويمارس سيادته من خلال انتخابات ‏دورية حرة ونزيهة وهو ما يستدعي إصلاحا شاملا للنظام السياسي في بلادنا. ‏ ومن أجل تحقيق مثل هذه الشروط اختار الحزب الديمقراطي التقدمي أن لا يلقي بالمنديل قبل خوض المعركة، فقدم مرشحا ‏مستقلا للانتخابات الرئاسية ويرفض أن يلعب دور الديكور فيها وهو يستعد لدخول الانتخابات التشريعية في كل الدوائر ببرنامج ‏الإصلاح السياسي مدخلا لإصلاح أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ نحن على وعي بطبيعة العقبات التي تقف في وجه تحقيق هذا الهدف العظيم ولكننا على يقين أيضا بأننا إذا لم نحقق الهدف كله ‏هذا العام فسوف نكون قد عبدنا الطريق إليه. وبهذا المعنى فإن سنة 2009 سنة الامتحان والرهانات والتحديات الكبرى: امتحان ‏للسلطة وللمعارضة وللمواطن في ذات الآن، فهل ننجح من جانبنا في رفع التحدي

ليست هناك تعليقات: